شمس نيوز/ غزة
أكدت أمين سر كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية النائب هدى نعيم أن جهوداً تبذل مع كافة الأطراف لتفعيل المجلس التشريعي وعقد جلسة في موعد أقصاه منتصف نوفمبر الجاري.
وشككت النائب نعيم بنوايا حركة فتح لتفعيل التشريعي، موضحةً بأن المجلس التشريعي هو المؤسسة الوحيدة التي تحتفظ بشرعيتها ضمن مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، بحسب وصفها.
وقالت النائب نعيم في تصريح صحفي نشرته الدائرة الإعلامية للكتلة " إن حركة فتح غير حريصة على تفعيل المجلس التشريعي، مشيرةً إلى أن لديهم قرار بإبقاء الحال على ما هو عليه، والاستمرار في تعطيل المؤسسة الشرعية الوحيدة في النظام السياسي الفلسطيني".
وأوضحت النائب نعيم أن هناك تواصلا مع جميع الكتل والقوائم البرلمانية، مبينة أن الكل مع ضرورة تفعيل المجلس التشريعي، وأن المستفيد الوحيد من تعطيل المجلس التشريعي هو الاحتلال وأعداء المشروع الوطني الفلسطيني.
وأكدت أن تعطيل المجلس التشريعي جريمة ترتكب بحق النظام السياسي الفلسطيني ، مبينة أن تعطيل التشريعي يشل حقوق المواطن الفلسطيني بمتابعة أداء الحكومة وكذلك يمثل عرقلة أمام إصدار القوانين التي تخدم مصلحة المواطن الفلسطيني .
ودعت النائب نعيم إلى ضرورة وقف عرقلة وتعطيل المجلس التشريعي، موضحة أن المتضرر الأكبر لتعطيل المجلس التشريعي هي القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل مباشر، مضيفة " من يعطله هو متعمد لإحداث هذا الضرر".
ودعت النائب نعيم بضرورة فتح أبواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية والسماح للنواب لمزاولة عملهم ومن ثم التوافق على عقد جلسات للبرلمان في غزة والضفة.
وفي حال رفض عباس دعوة المجلس التشريعي للانعقاد قالت النائب نعيم: "المجلس التشريعي ينعقد قانونياً بدعوة من ثلث أعضاءه، مضيفة" لدينا بدائل ولن نظل في قائمة الانتظار"
