شمس نيوز/ رام الله
قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، ان "فتح" تكّن احترامًا كبيرًا للقانون والمحاكم التي تم انشاؤها بهذا الخصوص، وإن حل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات والاحتكام إلى شعبنا، هو المخرج اليتيم لإعادة وحدة الوطن، بعد أن وصلت المصالحة مع "حماس" إلى طريق مسدود.
وأوضح اشتية في حوار مع "وفا"، أنه وبعد 11 سنة من محاولات الوصول إلى مصالحة، تخللها توقيع اتفاقيات وحوارات في أماكن مختلفة، ما زالت الأمور عالقة، لأن المصالحة من منظور فتح مبنية على شرعية واحدة، وقانون واحد، وحكومة واحدة، ورجل أمن واحد، وهذا المنظور غير مقبول لدى حركة حماس.
وأضاف: "حماس لديها منظور آخر مبني على التقاسم الوظيفي، ماذا لنا وماذا لهم، وهذا المنظور غير مقبول بالنسبة لنا".
وتابع: "حماس لم تلتزم باتفاقات المصالحة، وجولات الحوار على مدار 11 سنة، والقيادة تعاملت مع قطاع غزة 10 سنوات وعمليًا كنّا نموّل انقلابًا على أنفسنا، لذلك المخرج الآن هو أن نذهب إلى انتخابات، وأن نحتكم إلى شعبنا، ومن أجل ذلك كان هناك رأي قانوني بحل التشريعي والدعوة إلى انتخابات، وبناء على ذلك نحن نريد أن نعيد الحياة الديمقراطية لشعبنا، ونريد أن نعيد للسلطة هيبتها، ونريد أن نسير إلى الأمام، ولا نبقى رهائن للانقسام".
وقال اشتية: "كل ما أردنا إعادة الحياة الديمقراطية هناك (فيتو) من حماس، انتخابات مجالس الطلبة جرت بالضفة ولم تسمح حماس بإجرائها في غزة، وكذلك انتخابات الهيئات المحلية، ولكن الانتخابات التشريعية نريد لها أن تجري في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، لأننا لا نريد أن نتهم أننا عملنا انتخابات في الضفة وحدها وتركنا غزة والقدس، لن نقبل بذلك".
ولفت اشتية إلى أن رئيس السلطة محمود عباس اجتمع مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات حنا ناصر، وقال له: "اذهب وتشاور مع من تريد -مع حماس مع أي أحد-، وأنا أريد أن أذهب إلى انتخابات".
وأشار إلى أن "حماس تدّعي أنها تريد انتخابات، لكن هناك استحقاق لهذه الانتخابات، فنحن لا ندير انتخابات تحت (بوليس) حماس. نريد وحدة المعلمين، وحدة رجال الأمن، وحدة المؤسسة، ولجنة الانتخابات المركزية هي المشرف الرئيسي والحقيقي".
وأكد اشتية أن حركة فتح احترمت نتائج انتخابات 2006 عندما فازت حماس، وعباس احترم النتيجة وكلف إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة، وقمنا بتسلم مفاتيح الوزارات لوزراء من حماس، موضحًا أنه "لا خيار لنا إلا أن نحتكم إلى الشعب الفلسطيني أولا، ونعيد وهج الديمقراطية في الساحة الفلسطينية ثانيًا، ونوحّد الحال تحت قبة البرلمان".
وأضاف: "إذا أصرّت حماس على أنها لا تريد انتخابات، بالنسبة لنا لكل حادثة حديث، سنذهب إلى أي صيغة أخرى من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة".
وشدد على أن "أبو مازن بقراره هذا، حسم أن كل السلطة الوطنية هي في إطار منظمة التحرير، سواء كان الرئاسة القادمة، سواء كان المؤسسة، وبالتالي لسنا رهائن الأمر الواقع الذي تمثله السلطة، بل نحن ضمن إطار ما تمثله منظمة التحرير، والسلطة الوطنية هي ذراع من أذرع المنظمة: ذراع سياسي ووطني وقانوني وخدماتي".
