شمس نيوز/ رام الله
طالب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي، رئيس السلطة محمود عباس لتأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، لحين إقراره من قبل المجلس التشريعي المقبل المنتخب، وبما يضمن بناء أوسع تضامن اجتماعي حوله.
وقال الصالحي: "للاستفادة من خلاصة مجمل الحوارات التي أدارتها الكتل والقوائم البرلمانية بهذا الشأن، آملاً من رئيس الوزراء، ووزير العمل في حكومة الوفاق، دعم هذا التوجه".
وأضاف: "أن هذه الدعوة، تأتي على ضوء التطورات الأخيرة، والقرار التفسيري للمحكمة الدستورية الخاص بالمجلس التشريعي، وبالتالي عدم استمرار عمل النواب وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية، وعدم القدرة على متابعة استكمال التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي".
وتابع: "في مركز هذه التعديلات تعزيز استقلالية مؤسسة الضمان وحوكمة عملها وعدم خضوعها بأي شكل من الأشكال للحكومة، الأمر الذي يتطلب تغييرات جذرية على القانون بهذا الصدد، تشمل رئاسة المؤسسة، وتشكيل مجلس إدارتها، وإيجاد آلية رقابة أوسع، بالإضافة إلى إزالة أي بنود تثير الالتباس بإمكانية استخدام الحكومة أو غيرها لأموال المؤسسة.
وزاد: "إن حزب الشعب متفهم للقلق الذي أثاره هذا القانون، والحاجة الماسة إلى بناء أوسع تضامن مجتمعي حوله، خاصة في هذا الظرف السياسي الحساس".
