شمس نيوز/ علاء الهجين

قال مدير عام الدراسات والبحوث بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أسامة نوفل، إن الوزارة شرّعت بإعداد قائمة تحتوي على 95 صنفًا من السلع التي لها بديل من المنتج المحلي بالقطاع، لتفعيل إذن الاستيراد برسوم إضافية عليها، لافتًا إلى أن أسعارها بعد الرسوم لن تؤثر على المستهلك أبدًا.

وبين نوفل في تصريح خاص لـ "شمس نيوز": أن رسوم إذن الاستيراد تبدأ من 50 شيقلًا للطن، وأن بعض السلع يُفرض على الطن منها 200 شيقل فقط، وتلك المبالغ قليلة جدًا لا تؤثر على ربح التاجر أبدًا، حد قوله.

وأوضح أنه، قبل تسليم المعابر الحدودية لحكومة الوفاق الوطني في أكتوبر 2017، كانت وزارة الاقتصاد تتعامل بسياسة إحلال الواردات لبعض السلع التي لها بديل محلي، وبعد تسليمها للحكومة، أُغرق قطاع غزة بالسلع المستوردة، بسبب عدم تحكم الوزارة في رام الله بالمعابر، أدى ذلك إلى انهيار العديد من الصناعات المحلية كالبلاستيك والورق والملابس.

وأشار إلى، أنه وبالتعاون والاتفاق مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، تم استهداف أربعة قطاعات لتفعيل رسوم إذن الاستيراد عليها وهي الأغذية والملابس والبلاستيك والأخشاب للحد من استيرادها، لإنقاذ المصانع الغزية من الانهيار.

وأضاف مدير الدراسات والبحوث، أن الوزارة وضعت خطة مستقبلية تشمل ثلاثة تدخلات منها، تبدأ بوضع إذن الاستيراد برسوم، وهو ليس الحل النهائي لمشكلة الاستيراد، يعقبه وضع نظام "الكوتة" وأخيرًا منع بعض السلع التي لها بديل محلي والتي تشكل خطرًا على الاقتصاد الفلسطيني من الدخول نهائيًا إلى قطاع غزة.

ونظام "الكوتة" هو تحديد كميات معينة لكل صنف من السلع المستوردة لدخول القطاع، وفق حجم الطلب بحيث لا يزيد عن حجم الاستهلاك.

وكانت غرفة تجارة وصناعة غزة، رفضت في وقت سابق، ما عدّته "إعادة فرض وزارة الاقتصاد رسوم على البضائع المستوردة إلى قطاع غزة".

ودعت الغرفة، المستوردين إلى عدم التعاطي مع القرار وعدم دفع رسوم مقابل الحصول على أذونات الاستيراد.

وقالت: "إن القرار يضر بالمصالح العليا للاقتصاد الوطني في ظل الحصار الخانق والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة".