شمس نيوز/ منى حجازي

قال القيادي في الجبهة الديمقراطية وعضو الهيئة العليا لمسيرات العودة محمود خلف، إن استخدام "إسرائيل" المنحة القطرية - وهي حق طبيعي للشعب الفلسطيني- كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي يعدّ تجاوزًا لكل ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصري، في إطار تفاهمات اتفاق التهدئة.

وأكد خلف، خلال تصريحٍ لـ "شمس نيوز"، أن مسيرات العودة مستمرة في ذات الكيفية والنمط، ووجود أي تغير في الأدوات مرهون بسلوك الاحتلال، مشددًا على أن مضي "إسرائيل" في "إدارة الظهر" واتباع سياسة "اللامبالاة" تجاه تطبيق الاتفاقيات وتخفيف معاناة سكان قطاع غزّة، سوف يعاد النظر به ومناقشته من قبل الأطر الخاصة بالهيئة الوطنية للمسيرات.

ودعا عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، الجانب القطري لإيجاد صيغة مغايرة لإدخال المساعدات والأموال لغزة، وأن لا تمر عبر الاحتلال الذي يوظفها (الأموال) كوسيلة ضغط وابتزاز، مقابل إمعانه في إطلاق النار يوميًا وقتل المتظاهرين السلميين، وقصف القطاع، تحت حجج تجاوز التفاهمات.

وفي سياق أخر، اعتبر القيادي في الجبهة الديمقراطية، سحب السلطة الفلسطينية موظفيها من معبر رفح، قرارًا يفاقم الأمور ويزيد الأزمات، و جزءًا من "المناكفات" السياسية بين حركتي "حماس" و "فتح".

وأضاف: موقفنا واضح في رفضنا استخدام مصالح الناس واعتبار المرافق العامة جزء من تلك المناكفات، داعيًا السلطة الفلسطينية بوقف الإجراءات وعدم شمولها معابر أخرى تخدم مصالح أهالي قطاع غزّة كافة.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية، أن "إسرائيل" قررت تجميد المرحلة الثالثة من تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة.

وقال الإعلام العبري، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أمر بتجميد المرحلة الثالثة من تحويل الأموال من قطر إلى حركة حماس في قطاع غزة، بسبب التصعيد الأخير، فيما قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن "اسرائيل" ستعيد ادخال الأموال لغزة خلال يومين حال تحقق الهدوء.

وشهد اليومين الماضيين تصعيد متبادل بعد إطلاق صاروخ باتجاه عسقلان فيما قصفت طائرات الاحتلال نقطة رصد تابعة للمقاومة في القطاع.

وتتضمن المنحة القطرية أموالاً تصرف لموظفي قطاع غزة والجرحى والعاطلين عن العمل، تقدر بـ15 مليون دولار بشكل شهري.