شمس نيوز/القدس المحتلة
طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة الصباغ بإخلاء البناية التي تسكنها خمس عائلات بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، لصالح المستوطنين، وأمهلتها حتى الثالث والعشرين من الشهري الجاري.
ورفضت محكمة الاحتلال العليا طلب عائلات الشيخ جراح توسيع هيئة القضاة من ثلاث إلى خمسة محامين، استئنافًا للمحكمة العليا بقرارها الذي رفضت فيه طلب العائلات بفتح ملف ملكية أرض الشيخ جراح.
وذكر الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، أن محكمة الاحتلال ردت في نوفمبر الماضي استئناف عائلة الصباغ وحماد على قرار المحكمة المركزية الذي تقدم به محامو عائلات الشيخ جراح طالبين بفتح ملف ملكية الأرض في حي الشيخ جراح الجزء الشرقي، للرد على ادعاء المستوطنين ملكيتهم للأرض، بذريعة التقادم. لكن المحكمة العليا أكدت على قرار المحكمة المركزية، ورفضت نقاش ادعاءات المستوطنين بالملكية.
وعام 2012، توجه محامو حي الشيخ جراح إلى المحكمة المركزية ضد ادعاء الجمعيات الاستيطانية بملكيتها لأراضي حي الشيخ جراح من خلال تقديم الاثباتات التي تثبت أن عملية التسجيل التي قامت بها الجمعيات الاستيطانية في العام 1972 غير قانونية وغير صحيحة وبالتالي تنفي ملكية تلك الجمعيات لحي الشيخ جراح.
وكان قرار المحكمة المركزية في ذلك الحين برفض طلب أهالي الشيخ جراح لفتح ملف الملكية لمرور فترة زمنية على القضية، ليستأنف المحامون في المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية مطالبين بفتح ملف الملكية لوجود اثباتات ودلائل جديدة تثبت أن تسجيل الأرض الذي تم في العام 1972 باسم الجمعيات الاستيطانية غير صحيح ويفتقد إلى الحقائق والاثباتات. لكن رئيسة المحكمة العليا ردت على طلب محامي أهالي الشيخ جراح، بأن قرار المحكمة المركزية قد اتخذ بناء على حقائق وأدلة ولا يمكن للمحكمة العليا أن تتدخل وتطلب إعادة فتح ملف الملكية.
