شمس نيوز/ علاء الهجين

منذ أيام، بدأ اتحاد نقابات عمال فلسطين بتنفيذ سلسلة فعاليات ميدانية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور من 1450 شيقلًا ليصبح 2450 شيقلًا، معلنًا أن 2019 سيكون عام رفع الحد الأدنى للأجور.

فبعد فشل تطبيق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 1450 شيقلًا في معظم الأراضي الفلسطينية، هل سيتم تلبية مطالب الاتحاد برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2450 شيقلًا؟، وهل يستطيع أرباب العمل دفع ذلك الرقم لعمالهم؟

وينص القانون الفلسطيني على اعتماد الحد الأدنى للأجور في جمیع مناطق السلطة الفلسطينية وفي جمیع القطاعات بمبلغ وقدره 1450 شيقلًا.

ووفقًا لإحصائيات صادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، لا زال أكثر من نصف العاملين بالقطاع الخاص في محافظات الضفة المحتلة يتقاضون أجورًا تقل عن المبلغ الذي حُدد بـ 1450 شيقلًا، فيما تعتبر النساء الأكثر تعرضًا للاستغلال بالأجور.

أما في قطاع غزة فمن الصعب جدًا تطبيق هذا القانون نتيجة الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي الذي يعيشه أهالي القطاع منذ نحو 12 عامًا بفعل الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة، وفق اقتصاديون ونقابيون.

الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور سمير الدقران، يرى بأنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يقل الحد الأدنى للأجور عن حد الفقر، حيث أن حد الفقر في فلسطين وفق جهاز الإحصاء 2250 شيقلًا فيما يبلغ حد الفقر المُدقع 1350 شيقلًا، لذا مطالب اتحاد نقابات العمال في فلسطين صحيح، ويجب تطبيقه في محافظات الضفة المحتلة.

ويرى الدقران، أن رفع الحد الأدنى للأجور يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، في كافة الأراضي الفلسطينية، ويحسن مستوى المعيشة للفرد في المجتمع، وينتشلهم من مستنقع الفقر الذي يعيشون فيه منذ سنوات.

وحول إمكانية طرد العمال من عملهم في حال تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، يضيف: "لا يجوز بشكل أو بآخر طرد أرباب العمل لعمالهم في حال تطبيقه، فالقانون يُعاقب على الفصل التعسفي والقصري".

بدوره، يوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور معين رجب، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يمكن تطبيقه في قطاع غزة مطلقًا، حتى فرص تطبيقه في محافظات الضفة المحتلة ضئيلة جدًا لأن الوضع الاقتصادي في الضفة بات سيئًا نوعًا ما.

ويبين رجب، أنه لا يمكن زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 2450 شيقلًا، لأن أصحاب المؤسسات الخاصة في كامل الأراضي لا يستطيعون دفع ذلك الرقم لعمالهم، لأن النمو الاقتصادي بطيء جدًا حتى في المحافظات الشمالية، مشيرًا إلى أنه في حال تطبيق قرار الزيادة فسنجد آلاف العمال ينضمون لصفوف البطالة.

من جانبه، يؤكد رئيس نقابات اتحاد العمال في قطع غزة، سامي العمصي، أن حكومة الوفاق الوطني غير قادرة على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور الحالي، فلا يمكن أبدًا زيادة أجور العمال في الفترة المقبلة في ظل النمو البطيء للاقتصاد فلسطين.

ويفيد العمصي، بأن معظم رياض الأطفال في محافظات الضفة المحتلة تقاضي العاملين فيها راتبًا لا يتجاوز الـ 800 شيقل، وهذا الرقم دون الحد الأدنى، فكيف لهذه المؤسسات أن تطبق ما يطلبه اتحاد نقابات العمال في المحافظات الشمالية؟

ويؤكد، أنه يمكن تطبيق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 1450 شيقلًا في الضفة، أما في قطاع غزة فمن الصعب جدًا تطبيقه، كون أن المستوى المعيشي في المحافظات الشمالية أعلى منه في الجنوبية، وأن نسبة البطالة في الضفة أقل بكثير من نسبتها في القطاع، أما أن يُصبح 2450 شيقلًا فلن يستطيع أرباب العمل في الضفة وغزة دفعه أبدًا.

ويضيف: "يجب دراسة سوق العمل جيدًا قبل المطالبة برفع أو خفض الحد الأدنى للأجور في الأراضي الفلسطينية، فلا يمكن المطالبة بتلك الأمور عشوائيًا لأنها ستعود بالسلب على رب العمل والعامل معًا".

في ذات السياق، يؤكد مدير علاقات العمل بوزارة العمل في رام الله، بلال ذوابة، أن الوزارة غير معنية بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل لـ 2450 شيقلًا، وفق مطالبات اتحاد نقابات عمال فلسطين، لأنه من الصعب جدًا تطبيقه على مؤسسات القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية، بسبب سوء الوضع الاقتصادي والمعيشي وخاصة في قطاع غزة.

ويبين ذوابة، أن المتاح حاليًا بوزارة العمل، هو إضافة غلاء المعيشة على الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 1450 شيقلًا، مشيرًا إلى أن رفع الرقم بحاجة إلى توافق بين الشركاء الاجتماعيين والنقابيين في فلسطين.