Menu
اعلان اعلى الهيدر

.. ويا أحمد الطيبي!

بقلم: حسن البطل

رباعية "القائمة المشتركة" أضحت مثل سيبة ثلاثية الأركان، بعد انفصال "الحركة العربية للتغيير" برئاسة أحمد الطيبي. قبل الانفصال، كان باروميتر مقاعد الكنيست المقبلة الـ 21 يتذبذب بشدّة في مقاعد الأحزاب الإسرائيلية، عدا ثبات نسبي في مقاعد كتلة الليكود.. وأيضاً، مقاعد القائمة المشتركة، التي تتراوح بين 11-13 مقعداً.

في الكنيست المنصرمة الـ 20، كانت "القائمة المشتركة" هي الثالثة في حجمها البرلماني بمقاعدها الـ 13، بعد "الاتحاد الصهيوني" من "العمل" بقيادة آفي غباي، و"الحركة" بقيادة تسيفي ليفني، التي كانت "زعيمة المعارضة" البرلمانية.

كل انتخابات عامة إسرائيلية، ولها أحزابها الجديدة وقوائمها الانتخابية، وانشقاقاتها وتحالفاتها الجديدة. الاستطلاعات لانتخابات 9 نيسان المقبلة تشير، حتى الآن، إلى أن "القائمة المشتركة" قد تكون الكتلة البرلمانية الثانية، بعد الليكود، وأن حزب "العمل" مؤسس الدولة، لن يحرز ما يفوق خانة العشرية الأولى من عدد المقاعد!

بعد أن انفصلت "الحركة العربية للتغيير" عن القائمة المشتركة، تشير الاستطلاعات الأوّلية إلى أنها ستنزل مقعدين، أي 11 مقعداً بدل 13.

في انتخابات الكنيست الـ 20، كان يمكن أن ترتفع مقاعد "المشتركة" إلى 14 لو أنها عقدت مع "ميرتس" اتفاق تقاسم فوائض الصوت، حسب رأي "الجبهة الديمقراطية" الذي لم توافق عليه أطراف أخرى في الائتلاف العربي!

يبدو، في الانتخابات المقبلة، أن اتفاق اقتسام فوائض الصوت مع "ميرتس" سيتحقق، لأنه في الانتخابات السابقة كسب "الليكود" مقعداً بصفته الحزب الأكبر الفائز.

حسب قانون الانتخابات الساري في إسرائيل، يلزم كل حزب أو قائمة إحراز 140 ألف صوت للحصول على مقعد. يبدو أن أحمد الطيبي واثق من اجتياز نسبة الحسم الحالية 3.2%، بعدما كانت 2%، وتمّ رفعها بناء على طلب ليبرمان (إسرائيل بيتنا) لإقصاء أحزاب عربية بالذات.

يمكن للقوائم الانتخابية المشتركة أن تحافظ على استقلال أحزابها، كما في حالة "الاتحاد الصهيوني" المنفرط. فهل أن قائمة أحمد الطيبي ستشكل قائمة مشتركة مع الأحزاب العربية الثلاثة، وستضيف في التصويتات البرلمانية مقعداً أو اثنين لمقاعد المشتركة البالغة 11؟

قرار الطيبي لم يكن مفاجئاً، إلاّ لأنه جاء منه ومن "العربية للتغيير" وليس من "التجمع الديمقراطي" أو من "الحركة الإسلامية".

خلافات وجهات النظر في أحزاب رباعية المشتركة أمر متوقع وديمقراطي، فأحزابها تضم: العلماني والمتدين والعروبي، كأي مجتمع آخر وشعب حيّ "النقد المتبادل شيء، وتحطيم القائمة المشتركة شيء آخر" كما يكتب الزميل عماد شقور، ابن سخنين والعضو السابق في (م.ت.ف).

كانت مقاعد "الاتحاد الصهيوني" 24، وفيها 6 مقاعد لحزب "الحركة ـ تنوعا" لتسيفي ليفني، بعد تحطم "كاديما" ولكنها كانت "زعيمة المعارضة" البرلمانية.

في أحزاب "القائمة المشتركة" كان يبدو أحمد الطيبي "زعيم المعارضة" العربية فيها بلسانه الحاد و"خطبه النارية"، مع أن زعيم "المشتركة" البرلماني هو رئيسها أيمن عودة العقلاني من "الجبهة ـ حداش".

لو أن "المشتركة" صارت الثانية في عدد المقاعد لكان "زعيم المعارضة" سيكون، لأوّل مرّة، نائباً عربياً، أو نائباً يهودياً عضوا في "المشتركة"، وبصفته هذه سيتولّى الرد على كل خطاب لرئيس حكومة إسرائيل.

"دولة تحت الاحتلال"

ترأست فلسطين، خلفاً لمصر، قيادة مجموعة الـ 77 + الصين التي تضم 134 دولة، وفازت بأصوات 146 دولة، مع معارضة ثلاث دول: أميركا، إسرائيل.. وأستراليا. "البقية تغيّبت أو أكلت القطة لسانها".

فلسطين ستتقدم إلى مجلس الأمن بطلب رفع عضويتها إلى دولة عاملة، من دولة غير عضو.. أميركا ستنقض الطلب. ستعود فلسطين إلى الجمعية العامة للتصويت على إلغاء نقض واشنطن، بناء على بند "التحالف من أجل السلام".. إذا صوّتت على ذلك غالبية الثلثين.

إذا صوّتت 146 دولة تحققت غالبية الثلثين، وخاصة إن كانت صيغة الطلب هي: فلسطين دولة تحت الاحتلال "بناء على قرار مجلس الأمن 2334 الذي لم تنقضه إدارة أوباما"!

غالبية دول العالم توافق على أن "حل الدولتين" هو دولة فلسطينية على حدود العام 1967، وعلى أن المستوطنات والاستيطان يخالفان الشرعية الدولية.

إسرائيل هي استثناء الدول.. وفلسطين هي استثناء حركات التحرر والاستقلال الوطني.

هل تصدق؟

نشرت "العربي الجديد" اللندنية، نقلاً عن وكالة "بلومبيرغ" الأميركية توقعات لخارطة الاقتصاد العالمي في العام 2030.

لم يفاجئني أن الصين والهند ستتخطّيان الولايات المتحدة في حجم اقتصادهما، لكن فوجئت أن مصر ستكون بين الكبار العشرة، متقدمة حتى على روسيا، اليابان.. ألمانيا؟

قائمة العشرة الكبار هي: الصين، الهند، أميركا، أندونيسيا، تركيا، البرازيل، مصر، روسيا، اليابان.. وألمانيا.

هل لهذا علاقة بين حجم الاقتصاد وعدد السكان؟

هل ستطفو مصر أو تغرق؟ هذا سؤال يشغلني، منذ بدء الإصلاحات المصرية الاقتصادية القاسية، خاصة بعد العام 2011. إذا غرقت مصر غرق معها العالم العربي بأسره!

صحيفة الأيام

جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "شمس نيوز"