بقلم/ هاني حبيب

يقترب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، من الانتهاء من بحث ملف الفساد المعروف إعلاميا بملف 400، الذي يشتبه فيه نتنياهو بتقديم تسهيلات ضريبية، في أثناء إشغاله منصب وزير الاتصالات، لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك»، لقاء الحصول على تغطية صحفية ودودة من موقع «واللا» الإخباري العبري، الذي تعود ملكيته لرجل الأعمال شاؤول إيلوفيتش، هذا البحث قد يستمر لأسبوعين قادمين.

نتنياهو، تقدم بطلب من خلال محاميه، بتأجيل اتخاذ قرار بشأن قضايا الفساد المشتبه بتورطه بها، إلى ما بعد الانتخابات، إلا أن مندلبليت في رد مكتوب على هذا الطلب قال، إن إجراءات العمل على ملفات التحقيق ذات الصلة برئيس الوزراء، التي شرع بها قبل قرار تبكير الانتخابات، متواصلة كما كان مقررا لها «ولن أمنع اتخاذ قرار في القضايا المتعلقة بك حتى في هذه الفترة»، والمقصود هنا كما هو واضح الفترة التي تسبق الانتخابات؟

ومنذ تم الإعلان بقرار تبكير الانتخابات البرلمانية، ظل هاجس إمكانية تقديم لائحة اتهام، على ملف أو أكثر، من ملفات التحقيق مع نتنياهو، التخوف من إمكانية واقعية لتأثير ذلك على مجرى الانتخابات ما يعني، نظريا، تراجعَ فرص نتنياهو في الحصول على عدد أصوات أكثر سواء لصالح حزبه، أو لصالح رئاسته المحتملة للحكومة القادمة، إلا أن هذا الربط يبقى غير واقعي إذا ما راجعنا دلالات واستنتاجات استطلاعات الرأي الأخيرة، التي أجمعت على تفوق الليكود ونتنياهو، أكثر وأفضل من أي انتخابات سابقة، والحصول على تصدر واضح في الانتخابات المبكرة، حتى في حال توجيه لائحة اتهام ضد هذا الأخير، والتفسير الوحيد لهذه المفارقة، أن الحديث عن تقديم لائحة اتهام، إنما تخدم الليكود كما تخدم نتنياهو، عكس ما يمكن استنتاجه نظريا، ويعود ذلك بنسبة ما، إلى عدم ثقة الإسرائيليين بالقضاء. وحسب آخر استطلاعات الرأي حول هذه المسألة، هناك أغلبية إسرائيلية تشير إلى أنها لا تثق بالقضاء الإسرائيلي، وهذه الأغلبية في معظمها من الجمهور اليميني الذي يعدّ نتنياهو «ملك إسرائيل» ليس بالمعنى السياسي فقط، بل بالمعنى التوراتي أيضا، ما يشير إلى أن الحملة الشعواء التي شنها نتنياهو بمساعدة وزير العدل إبيليت شكيد على المؤسسة القضائية، واتهامها بأنها ألعوبة بيد «اليسار» وأنها تخضع لضغوط يسارية قد نجحت في التأثير على الرأي العام، واليميني منه على وجه الخصوص.

من المعروف أن توجهات وقرارات المؤسسة القضائية، بما فيها مجريات التحقيق أو توقيت توجيه لوائح اتهام، تحظى بسرية مطلقة، لكن الصحيح أيضا أن تسريبات مستمرة من هذه التوجهات تصل إلى بعض وسائل الإعلام. طلب نتنياهو مؤخرا من المستشار القضائي تأجيل توجبه لائحة اتهام ضده إلى ما بعد الانتخابات، وكذلك رد المستشار القضائي، ثم تسريبها لوسائل الإعلام وهذا الأمر ليس استثناء، لكن بعض الآراء تعتقد أن نتنياهو معني أكثر من أي وقت مضى، بمثل هذه التسريبات الراهنة، فعندما تكون المؤسسة القضائية ضده، فهذا يعني المزيد من الأصوات لصالحه، بالنظر إلى ما سبق وإن أشرت اليه من عدم وثوق الجمهور بالقضاء الإسرائيلي. نتنياهو سيظل «مناضلا» ضد المؤسسة القضائية من خلال إثارة الأخبار المتواصلة حول إمكانية توجيه لائحة اتهام ضده في أثناء الحملة الانتخابية.

على مستوى الشارع الإسرائيلي، فإن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، قبل الانتخابات البرلمانية، ستُفهم على أن الأمر ينطوي على مؤامرة على رئيس الحكومة، وبذلك تصبح لائحة الاتهام ضد نتنياهو ما هي إلا لائحة اتهام ضد القضاء الإسرائيلي، هذه هي المعادلة التي يهدف نتنياهو إلى التوصل لها.

وفي هذا السياق، من المتوقع، في حال فوز الليكود ونتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة، كما هو متوقع، فإن أول ما ستتقدم به الحكومة إلى الكنيست الجديد، مشروع قرار يمنع بموجبه محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في أثناء توليه منصبه. وهذا يعني تجميد كل أشكال وتوجهات القضاء الإسرائيلي ضد نتنياهو إلى أجل غير مسمى!!

عن صحيفة الأيام الفلسطينية

جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "شمس نيوز"