بقلم: هاني حبيب
اهتمَّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في اطار حملته الانتخابية، بالتطلع إلى تسخين الجبهة الشمالية، الحدود مع لبنان وقصف مواقع في سورية، ظناً منه أن في هذا الاطار من الممكن أن يحقق الإنجازات التي ستحسب لصالحه، لكن تبين أن هذه الإنجازات ما هي إلاّ إخفاقات من حيث توجيه عدة اتهامات لهذه السياسة غير الحكيمة، بل ان بعض المنافسين في سياق الحملة الانتخابية، اعتبر أن توجه نتنياهو إزاء ما سمي بالكشف عن الأنفاق على الحدود مع لبنان، ما هي إلاّ لعبة سياسية من قبل نتنياهو، كما أن الكشف عن «سياسة الغموض» التي اتبعتها دولة الاحتلال إزاء ضرب مواقع سورية، بحجة أنها موجهة نحو التمدد الإيراني، إنما تشير إلى أن نتنياهو يتلاعب بالمصالح الأمنية لصالح حملته الانتخابية، وهكذا يمكن القول إن تسويق مزاعم الإنجازات على الحدود الشمالية، جعلت نتنياهو ينزاح نحو تحقيق إنجازات على الجبهة الجنوبية، جبهة قطاع غزة.
الآلة الإعلامية، لحملة نتنياهو الانتخابية، ركّزت جهودها على مزاعم تحقيق إنجازات في قطاع غزة بالقول إن سماحه بإدخال المال القطري إلى حركة حماس في قطاع غزة، أدى إلى زيادة الشرخ، وانفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، بينما كانت السلطة الوطنية الفلسطينية ومنذ التوقيع على اتفاق أوسلو ترفض أي رقابة إسرائيلية على الأموال التي تنقل إلى قطاع غزة، بينما تقوم إسرائيل الآن بمراقبة كل دولار يدخل إلى هناك (صحيفة «إسرائيل هيوم»).
وحسب المصدر الذي نقلت عنه الصحيفة، فإن إسرائيل نجحت في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ما يعدّ أكبر إنجاز حققه نتنياهو الذي أمر بنقل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية إلى حركة حماس بمباركة جماعية من «الكابينيت»، في سياق رقابة دقيقة على من يتلقى هذه الأموال وهويته، في كسر للمعادلة التي سادت منذ اتفاق أوسلو!
ومع أن حركة حماس رفضت تسلم الدفعة المالية الثالثة من خلال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، إلاّ أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى ارتياح الدوائر الأمنية الإسرائيلية من الاتفاق بين قطر وحماس، بشأن تحويل أموال المنحة إلى مشاريع إنسانية في قطاع غزة بالتنسيق مع الامم المتحدة، حسب قناة «كان» الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، نرى أنه من الضروري ملاحظة حركة تنقل العمادي بين قطاع غزة وإسرائيل لساعات، قبل إعلان المجلس الأمني والسياسي المصغر بالاجماع على نقل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية لحركة حماس، بعد رفض هذه الأخيرة تسلمها مباشرة، فقد التقى العمادي في إسرائيل مع مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، ومسؤولين أمنيين آخرين، وعلى الاثر صرح رئيس جهاز «الشاباك» السابق يعقوب بيري أن وقف تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، من شأنه زيادة فرص التصعيد، في وقت على إسرائيل أن تتجنب المواجهة في هذا الوقت، واثر عودة العمادي إلى قطاع غزة، حاملاً معه ما تم الاتفاق عليه حول طريقة صرف الأموال القطرية في الدفعة الثالثة، من الواضح أن حركة حماس، وافقت على هذا الاتفاق الذي عقده مع المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
من هنا نعتقد أن مفتاح حملة نتنياهو الانتخابية في السياق الأمني، سيظل عبر المشهد الأسبوعي، يوم الجمعة، على تخوم قطاع غزة، لن يغامر نتنياهو بفتح جبهة حرب غير محسوبة بدقة مع قطاع غزة، ويستبدل هذا الخيار، من خلال سيناريوهات مختلفة في اطار مالي عبر القناة القطرية التي تشكل أبرز مظاهر التنسيق الأمني إن لم يكن أخطرها، ورغم رفض حركة حماس المتأخر لتسلم الدفعة المالية القطرية، فقد كان من الواضح أن حكومة نتنياهو، تستهدف استبدال الحملة العسكرية، بحملة مالية، أقرب إلى الرشوة منها، في اتساق واضح مع متغيرات على ميدان الفعل في مسيرات العودة كل يوم جمعة، والذي بات «الترمومتر» المعبر عن تداخل وترابط المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل، مع انزياحات وتطورات الفعل في الميدان، فكل الأطراف تراقب هذه المسيرات، كونها المؤشر على قدرة حكومة نتنياهو التحكم بها من الناحية العملية من خلال المسيرة المالية التي يقودها العمادي!
صحيفة الأيام
جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "شمس نيوز"
