شمس نيوز/ رام الله
أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: أن مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية الجديدة، ستبدأ اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لن تكونا ضمن هذه المشاورات.
وأوضح الفتياني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أنه من المفترص أن يبدأ عمل اللجنة المكلفة للحوار مع فصائل منظمة التحرير اليوم، مؤكدًا على الحاجة ملحة لحكومة فصائلية سياسية للتصدي للمرحلة المقبلة والتعيقدات الداخلية والمؤامرات الخارجية.
وأضاف: "أن اللجنة ستباشر أعمالها هذا اليوم لوضع تقرير أمام الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية في الأيام القادمة، للمضي قدما في تشكيل هذه الحكومة التي فرضتها ظروف الانقسام وتعنت حماس وإدارة ظهرها لحكومة الوفاق التي كانت من المفترض أن تنهي الانقسام ولكن سياسة حماس وسلوكها أفشلت هذه الحكومة".
وأعرب عن توقعه بأن تبدأ اللجنة هذا اليوم بالاتصال بفصائل منظمة التحرير، ثم بالشخصيات الوطنية من رجالات هذا المجتمع الفلسطيي المؤمنين بضروة حماية المشروع الوطني.
وحول ما إذا كان هناك جدول زمني للانتهاء من عمل هذه اللجنة، قال الفتياني: "لا نعمل تحت ضغط وقت زمني لأننا نريد الوصول لصيغة تحفظ لهذا الشعب كرامته لتؤسس لشراكة ومرحلة حديدة نستطيع أن نواجه بها التحديات، لسنا من الذين يعملون تحت الضغط المهم صيانة وحماية شعبنا الفلسطيني".
وتابع: "أن تشكيل الحكومة الفصائلية غير مرتبطة، بحوارات موسكو، المقرر إجراؤها في شباط/فبراير المقبل".
وتعليقًا على قرار رئيس الوزراء رامي الحمد الله، حول وضع الحكومة تحت تصرف عباس، قال الفتياني: "نحن نقدّر وتحترم د. رامي الحمد الله الذي عمل تحت الضغط وأيضا الحكومة، وهو من أوائل الملتزمين بالصف الوطني والمصلحة الوطنية كل التقدير والاحترام له".
وحول التوصية بتجميد قانون الضمان الاجتماعي، أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أن هذا القانون أثار الكثير من اللغط والتساؤلات وشكّل قاعدة استقطاب لم تكن واضحة في كثير من المناطق، وحاول البعض الركوب في سفينة الضمان والتجديف عكس التيار.
وأضاف: "نحن في فتح نريد وحدة هذا المجتمع وحماية حقوق الطبقة العاملة التي ضحّت وتضحي وتعمل في ظروف استثنائية وعندما طُرح هذا القانون، كان هناك حاجة لبعض التعديلات، وكانت فتح أول المبادرين لاقتراح تأجيل تطبيق هذا القانون حتى تنتهي المؤسسة والحكومة من إجراء التعديلات اللازمة التي ظهرت حتى الآن، رغم الجهود التي بذلت من خلال اللجنة التي شكلت للحوار، مع كافة الأطراف في هذا الموضوع والوصول إلى التفاهمات.
واستدرك: "إلا إنه كان هناك بعض التساؤلات ونحن نريد وحدة هذا المجتمع والتصدي للتحديات المباشرة، ولا نريد أن ينقسم المجتمع حول قضايا ثانوية، لذلك جاءت التوصية بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي".
وشدد الفتياني على أن هذا القانون حماية اجتماعية واقتصادية ولكن يجب أن يكون العقد بين العامل والمؤسسة متوافقًا عليه، ويجب أن يكون أساسا متينا للتوافق عليه، لذلك جاءت التوصيات وبالمفهوم الذي صدر عن اللجنة المركزية.
