شمس نيوز/ تمام محسن
لا يستنكف رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مغازلة اليمين الإسرائيلي قبيل الانتخابات العامة والمقررة في أبريل/ نيسان المقبل.
وعلى ضوء ذلك، قرر نتنياهو، أمس الاثنين، طرد بعثة أجنبية مراقبة تشكلت للمساعدة في حماية الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، متهمًا المراقبين بالقيام بأنشطة مناهضة لـ"إسرائيل".
واعتبر مراقبون، أن قرار نتنياهو بعدم تجديد تفويض بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل، يأتي في إطار السباق الانتخابي، ومحاولة كسب أصوات المستوطنين.
وتشكلت البعثة عام 1994 على إثر مجزرة الحرم الإبراهيمي، والتي أدت إلى استشهاد 29 فلسطينيًا كانوا يؤدون الصلاة داخل الحرم.
وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن الضغط على نتنياهو من جانب السياسيين اليمنيين والجماعات اليهودية في الخليل، الذين يعتبرون البعثة منحازة في تقاريرها للفلسطينيين، كانت وراء إنهاء مهامها.
وفي هذا السياق، قال النائب في المجلس التشريعي عن مدينة الخليل نايف الرجوب، إن إنهاء مهام البعثة "مؤشر خطير على نية الاحتلال المبيتة للعدوان ضد مدينة الخليل".
وقال الرجوب، لـ"شمس نيوز"، إن الاحتلال يستبيح الضفة الغربية وغزة وهو الآن يريد مواصلة جرائمه ضد مدينة الخليل بدون شاهد أو رقيب".
وعلى رغم أن البعثة ليس لها تأثير، وفق الرجوب، لكنها أفضل ما يمكن أن يكون في ظل اعتداءات المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي المتكررة في الخليل.
ويصف النائب، الوضع في الخليل بـ"المأسوي"؛ فهي تقع تحت طائلة هجمات المستوطنين الإسرائيليين من جهة، ومن جهة ثانية تعد ملاذًا للفارين من العدالة كونها لا تخضع لسيادة السلطة الفلسطينية.
من جانبه، رأي المحلل السياسي أحمد رفيق عوض، أن قرار نتنياهو يأتي ضمن الحملة الانتخابية التي يسعى من خلالها لتنصيب نفسه "زعيمًا تاريخيًا لإسرائيل" عبر الفوز بولاية رابعة.
وأضاف عوض، أن القرار أيضًا يعكس التوجه الرسمي الإسرائيلي نحو التحلل من كل الاتفاقات الدولية، أو أي محاولة تدويل الصراع مع الفلسطينيين.
وقال "إسرائيل تواصل سياسة إدارة الظهر لكل قرارات الشرعية الدولية، ليس فقط في إطار الحملة الانتخابية ولكنها حملة ممنهجة لعدم تدويل الصراع او ادخال أي جهة غير الاحتلال في الأراضي الفلسطينية".
وتتكون البعثة الدولة من خمسين شخصًا أجنبيًا من خمس دول، هي: السويد وتركيا وإيطاليا والنرويج وسويسرا، بعد انسحاب الدانمارك منها لأسباب مالية، وتعمل داخل حدود بلدية الخليل لتوثيق الانتهاكات.
وحول ردود الفعل الدولية تجاه القرار الإسرائيلي، قال عوض إن "إسرائيل لا تخشى من ردود فعل هذه الدول فهي لديها علاقات قوية مع الدول الغربية والتي قد تنتقد تصرف "إسرائيل" ولكن لا تصل إلى حد القطيعة او التوتر الدبلوماسي".
وكانت السلطة الفلسطينية، أعربت في وقت سابق عن رفضها قرار حكومة نتنياهو عدم التجديد لقوات المراقبة الدولية.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان، إن القرار الإسرائيلي "تخلي عن تطبيق اتفاقيات وقعت برعاية دولية وهو أمر مرفوض ولن نقبل به إطلاقا".
وطالبت السلطة الدول الراعية لتوقيع هذه الاتفاقية بـ"موقف واضح تجاه هذا الموقف الإسرائيلي الخطير، والعمل الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمواصلة العمل على تطبيقها وفق ما تم الاتفاق عليه، وعدم التصرف مع إسرائيل كدولة فوق القانون".
