شمس نيوز/ القاهرة

أعلن المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، التقدم الأحد بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، بعد التوقيع عليه من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان، ليسمح، إذا ما أقر في استفتاء شعبي، للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم لمدة أطول من فترته الحالية، التي تنتهي في 2022، ويعزز من صلاحياته في تعيين نواب للرئيس.

وقال رئيس الائتلاف، عبد الهادي القصبي، وفق ما نقلت عنه شبكة (BBC)، إن ذلك يأتي في "إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات".

وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مد فترة الرئاسة الحالية وإزالة القيد على تجديد الولاية، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

وبين القصبي أن "حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده".

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 226 من الدستور على حظر تعديل بنوده فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومُدد الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات، غير أن النائب البرلماني ذكر أن هذه المادة ربما يطالها التغيير أو الحذف.

وفي حال موافقة المجلس على طلب التعديل، الذي يجب أن يذكر المواد المراد تعديلها وأسباب ذلك، تُناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها خلال شهرين وتُقر بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل، وبعدها تعرض على الشعب خلال 30 يوما للاستفتاء.

يشار إلى أن السيسي قد رفض في مقابلة تليفزيونية مع قناة (CNBC) في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، مطالب تعديل الدستور لفتح مدد الرئاسة.