شمس نيوز/ رام الله

أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، أن السلطة الفلسطينية ستوقف إدخال البضائع "الإسرائيلية" إلى أسواق الضفة الغربية والتي ستساعد في الضغط على الاحتلال اقتصادياً وذلك ردًا على اقتطاع الاحتلال أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وبين العالول في تصريح إذاعي، أن شخصيات فلسطينية تم تكليفها من أجل الاجتماع بالقناصل والسفراء الأوروبيين لاطلاعهم على هذا الأمر وإيصال رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفة ان بلاده هي الراعية والضامنة لاتفاقية باريس الاقتصادية.

وأوضح أن "القيادة" قررت الذهاب باتجاه المحاكم الدولية لمواجهة القرصنة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، مبينًا أنه جرى بحث وتفعيل إعادة النظر بكل أشكال العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الاحتلال الاسرائيلي والتي ستبدأ بشكل فوري.

وقال إن وفد فلسطيني سيتوجه الى بعض دول عربية وغيرها لشرح خطورة هذه الخطوة الاسرائيلية، معرباً عن أمله ان تقف الدول العربية عند مسؤولياتها وتساهم في توفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني.

ونوه نائب رئيس حركة فتح إلى أن هذه القرارات اتخذت لمواجهة الهجمة الاسرائيلية العدوانية الشاملة على الشعب الفلسطيني والتي من بينها قطع أموال المقاصة وما يتعرض له سكان مدينة القدس وما يتعرض له كل أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف:" حراكنا على كل المستويات سواء السياسي أو الاقتصادي أو الأمني لمحاصرة السياسة الاسرائيلية".

ودعا العالول الكل الفلسطيني للتحرك على المستوى الميداني لرفض الهجمة الاسرائيلية والتصدي لها ميدانيًا".

والأحد الماضي قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة) كإجراء عقابي على تخصيص الأخيرة جزءًا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء، وهو ما نددت به السلطة الفلسطينية.