شمس نيوز/ القاهرة

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأحد، إننا "لم نتخل عن أهلنا في قطاع غزة"، مضيفًا " نحن ندفع حوالي 100مليون دولار شهريًا في غزة لضمان تقديم الخدمات الأساسية".

جاء ذلك في كلمته أمام القمة العربية الأوربية الأولى المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، مساء اليوم الأحد.

وأضاف عباس:" نعمل الآن على تشكيل حكومة جديدة، والتحضير لانتخابات برلمانية، وآملين مساعدتكم ليتم تنظيمها ومراقبتها في كل من الضفة الغربية، وشرقي القدس وقطاع غزة. وفي نفس الوقت".

ولفت إلى أن الحديث عن صفقة القرن أو أي خطة لا تستند إلى قرارات "الشرعية" الدولية، لن يكتب لها النجاح، ما دام لا ينتج عنها دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وشرقي القدس عاصمة لها.

وأكد أن محاولات الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية تطبيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، لن تجلب "السلام" والأمن لإسرائيل، مشددًا على أن تطبيق المبادرة العربية كما وردت عام 2002 الطريق الوحيد لتحقيق "السلام".

ودعا الاتحاد الأوروبي ودوله، إلى القيام بخطوات عملية لتحقيق "السلام"، تبدأ بالتصدي، ووقف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي على أرضنا المحتلة، وترسيخ رؤية حل الدولتين بخطوات سياسية وقانونية غير قابلة للانعكاس، تشمل اعتراف دول الاتحاد بدولة فلسطين، وحصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ومواصلة تمكينها.

ودعا عباس لعقد مؤتمر دولي "للسلام"، تتعاون الدول العربية والأوربية للتحضير له، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية المفاوضات التي يجب أن تنهي أطول احتلال عرفه التاريخ المعاصر، وتحقق "السلام" والأمن للجميع.

ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية 1995، والقيام بالتحكيم حول مسألة اقتطاع إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، كذلك المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

كما دعا الدول العربية والأوروبية لتشكيل شبكة أمان مالية للموازنة الفلسطينية، حتى نستطيع أن نواجه الإجراءات الإسرائيلية بحق شعبنا.

وأعرب عن أمله بأن يساعدنا الاتحاد الأوروبي بتنظيم ومراقبة الانتخابات البرلمانية التي يجري التحضير لها في كل من الضفة، والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وأضاف: "إن اجراءات الحكومة الإسرائيلية غير الشرعية وصلت إلى هدم المنشآت الفلسطينية المبنية بتمويل أوروبي، وإعاقة تطبيق اتفاق الشراكة الأوروبي الفلسطيني الموقع عام 1997، الأمر الذي يستدعي رداً من جانب الاتحاد الأوروبي، يحدد العلاقة مع إسرائيل وفقًا لالتزامها بمبادئ عملية السلام، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967، ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي".

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية، تشجع إسرائيل للتصرف كدولة فوق القانون، وفي توفير الحماية من أي مساءلة أو محاسبة، وبهذا أصبحت غير مؤهلة للعب دور الوسيط وحدها في عملية السلام، بعد كل هذه الإجراءات المعادية للحق الفلسطيني وللشرعية الدولية.

وأكد الدور الأوروبي المتوازن والملتزم بالقانون الدولي، والذي كان له ولا يزال أهمية كبرى في خلق الاستقرار والسلام في منطقتنا، إلا أن ذلك لم يعد كافياً.

وتساءل: "ألم يحن الوقت للدول الأوربية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك؟ مؤكدًا أن ذلك ليس بديلًا عن المفاوضات، وليس موجها ضد إسرائيل، وقال إن "عدم اعترافكم الآن بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولته الخاصة به، هي خطوة تتنافى مع قيمكم ومبادئكم الأوروبية".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني، لن يختفي عن الوجود، وسيبقى صامدًا على أرضه، يبني مؤسسات دولته، ويواصل نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله.