بقلم د.عبد الكريم كامل شبير 

بداية نرحب بقدوم رئيس لجنة الانتخابات المركزية د.حنا ناصر ، والوفد المرافق له، بقدومهم الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون .

حيث كان وفد اللجنة قادما من رام الله يوم الأربعاء الماضي،  واجتمع مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أمس الخميس.

وعُقب على الاجتماع،  المدير التنفيذي للجنة الانتخابات السيد/ هشام كحيل قائلا: إن هدف زيارة الوفد الى غزة هو الاجتماع مع قيادة حركة حماس لطرح توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالذهاب للانتخابات التشريعية .

وأوضح ان قيادة حماس استمعت لما طرحته لجنة الانتخابات، مبيناً ان الحركة عبرت عن موافقتها على الانتخابات التشريعية والرئاسية متزامنة وأيضا المجلس الوطني.

وبين السيد/ كحيل ان قيادة حماس أبدت مرونة في انتخابات المجلس الوطني نظرا للخصوصية التي تتطلبها اجراء هذه الانتخابات على ان يتم الاتفاق على موعدها.

وأضاف قائلا :          "طلبت اللجنة من حماس ان يعطوا الموضوع مساحة أكبر من التفكير".

وتابع بالقول : "نأمل ان يكون لنا جولة اخرى من المفاوضات بعد اطلاع الرئيس الفلسطيني على نتائج زيارة غزة".

مع العلم انه في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس  محمود عباس، أن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حلّ المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم المذكور وقد عقبت حماس عليه برفضها ، لقرار المحكمة فى حينه ، واعتبرته غير قانوني ويهدف إلى تعزيز تفرد الرئيس  بالسلطة.

وعقبت حركة فتح، أمس الخميس، على وصول وفد لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة، واللقاء برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية .

بأنها "تتمنى أن تنجح مهمة لجنة الانتخابات في غزة حتى تجرى الانتخابات لأنها الطريق الأسهل والأسرع للخروج من عتمة الانقسام بعد انسداد أفق المصالحة إثر رفض حماس تنفيذ اتفاق عام 2017". وقالت :"على حماس تغليب المصلحة الوطنية وتسهيل مهمة لجنة الانتخابات، ويجب أن تكون أولويتنا تحقيق مصالحة مع بعضنا بعضاً وليس البحث عن مصالحة مع الاحتلال".

وأكدت أن المواطن صاحب القرار النهائي وهو أساس كل السلطات، والانتخابات استحقاق وطني.

وهنا وبعد كل ماسبق وماهو حاصل وما سيجرى مستقبلآ من طرفي الانقسام نود ان نؤكد للجميع ان الانتخابات هى حق دستوري وتشريعي وديمقراطي تم التغول علية وهذا يعتبر ضد المصلحة الوطنية العليا .

وقد سبق لنا وان أكدنا باسم الأغلبية الصامتة بأن القرار الذى صدر عن المحكمة الدستورية هو قرار غير دستوري وغير قانوني وان الخلاف هو سياسي ومن ثم على حماس الموافقة بالذهاب للانتخابات لأنه هو الحل والسبيل الاخير للخروج من عنق الزجاجة واختيار القيادة التي تمثل الشعب من الكل الفلسطيني وبعدها بالإمكان من الانتقال الى مرحلة جديدة نقوي أنفسنا ونوحد الصف ونجمع الكلمة   امام المجتمع الإقليمي والدولي وامام الاحتلال وجرائمه وكذلك امام صفقة القرن التي يقف من خلفها الإدارة الأمريكية متمثلة برئيسها ترامب . 

واخير اتمنى على الجميع ان يتفق على  الانتخابات كحل اخير وتقديم التسهيلات لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال الثلاثة شهور القادمة وبعد ذلك يتم الاتفاق على إجراء انتخابات المجلس الوطني بعد مدة ستة شهور من بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية والرئاسية وبهذا يكمن ان نمكن شعبنا البطل من التوحد والصمود أمام  المخططات الإقليمية والدولية وخاصة صفقة القرن التي يقف من خلفها الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية للالتفاف على مشروعنا الوطني.