شمس نيوز/ واشنطن

حددت لجنة أممية في تقرير لها سيرفع للمحكمة الجنائية الدولية "الهياكل العسكرية والمدنية في إسرائيل" التي قد تكون مسؤولة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي خلال قمع "مسيرات العودة" بالقرب من السياج الفاصل شرق غزة.

وأشارت اللجنة في تقريرها المكون من 250 صفحة إلى، أن "إسرائيل" ربما تكون قد ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" باستخدام ذخيرة حية ضد المحتجين الفلسطينيين خلال مسيرات العودة.

وشدد التقرير على، أن القتل المتعمد للمدنيين الذين "لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية يعد جريمة حرب".

وقالت اللجنة، "إن أفرادًا من قوات الأمن الإسرائيلية، قتلوا وأصابوا مدنيين بجروح خطيرة لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، ولم يشكلوا تهديدا أمنيا لإسرائيل"، مشيرةً إلى أن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين كان غير متناسب وغير قانوني.

وورد في التحقيق، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على أكثر من 6000 فلسطيني شاركوا في الاحتجاجات على طول حدود غزة بين مارس وديسمبر 2018، ما أسفر عن استشهاد 183 شخصا، بينهم 32 طفلا، وأن أقل من 30 من الشهداء كانوا "أعضاء في جماعات مسلحة فلسطينية منظمة"، كما تزعم اللجنة.

كما يتهم التقرير إسرائيل بأنها "فشلت باستمرار في التحقيق مع القادة والجنود ومقاضاتهم على الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين".

واتهمت لجنة التحقيق حركة "حماس" بأنها "شجعت أو دافعت عن استخدام المتظاهرين للطائرات الورقية والبالونات الحارقة، مما أثار الذعر وخلف أضرارًا مادية كبيرة في جنوب إسرائيل"، بحسب التقرير.

من جهتها رفضت "إسرائيل" التقرير بالكامل، ونددت به عندما نشرت اللجنة ملخصًا موجزًا ​​له قبل أسبوعين.