شمس نيوز/ غزة

قالت وزارة الداخلية في غزة، إنه تم ابتزاز عدد من موظفي السلطة في رام الله ممن قطعت رواتبهم في الأشهر الماضية بالنزول والمشاركة في الاحتجاجات التي يشهدها القطاع منذ الخميس الماضي، مقابل عودة رواتبهم.

وأكد الناطق باسم الداخلية في تصريح صحافي، أن وزارته ليست ضد المظاهرات المطلبية والاحتجاجية على الظروف الصعبة لأهالي في غزة بفعل الحصار والإجراءات التي تفرضها السلطة، مشددًا على رفض استغلال ذلك من أجل إثارة "الفوضى والتخريب".

وحملت الداخلية، السلطة المسئولية عما يجري في القطاع من "أعمال الفوضى" بفرضها إجراءات على الموظفين في القطاع، من قطع رواتب الموظفين والأسرى والشؤون وغيرها، مما دفع الأمور في غزة نحو الانفجار.

وأشار إلى، أن الداخلية أفرجت عن عدد كبير من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية والشرطية، قائلًا إن "الأمور ذاهبة باتجاه الهدوء، والظروف هادئة في معظم مناطق قطاع غزة.".

ولفت إلى، أن الأجهزة الشرطية تعاملت مع الاحتجاجات بعد أن تحولت لأعمال تخريب وفوضى، مستطردًا ان عناصر الداخلية كانوا أمام خيارين: إما استمرار حالة الفوضى والعودة بغزة لمربع الفلتان، وإما الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار، وكان من واجبهم التعامل من أجل ضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في قطاع غزة.

واستدرك بالقول، إن هناك فئة حقيقية سعت للتظاهر احتجاجًا على الأمور المعيشية، لكن "هناك من استغل ذلك لركوب الموجة وتحويلها إلى أعمال فوضى وتخريب داخل القطاع"، وفق قوله.

وأردف: "محاولات مُستميتة بذلت من أجل العودة إلى مربع الفوضى في غزة، مدعومة بماكينة إعلامية كبيرة ضُخت فيها الكثير من الأموال على مواقع التواصل الاجتماعي، في سبيل إنجاح تلك المحاولات".

وزاد بالقول، إن المظاهرات التي وقعت في عدد من المناطق المحدودة في قطاع غزة ومنها دير البلح شابها "عمليات تضخيم"، مشددًا أن ما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس حجم الحقيقة على أرض الواقع.

وقال، إن عشرات الصفحات لحركة فتح وصفحات أخرى بإعلانات ممولة دعت للفوضى والتخريب، واستُخدمت فيها مقاطع فيديو قديمة لأحداث وقعت منذ عام 2007 على أنها وقعت في هذه الأيام، إلى جانب صور لأحداث من دول عربية أخرى.