شمس نيوز/ رام الله

أوضح وكيل المساعد لوزارة المالية عوني الباشا، اليوم الثلاثاء، التفاصيل المالية إيرادات الحكومة ونفقاتها بغزة، وإيرادات السلطة من القطاع، بالإضافة لتفاصيل البضائع المصرية وسبب عدم انخفاض أسعارها.

وقال الوكيل، في حديث صحافي، إن السلطة تجمع 300 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة الخاصة بغزة، وضرائب وترخيص الشركات الكبرى، إلى جانب  80 مليون شيكل رواتب لموظفي السلطة بوضعها الحالي، و100 مليون لمخصصات الشئون والتحويلات الطبية والأدوية وصندوق دعم البلديات.

وأشار الباشا، إلى أن المتبقى في خزينة السلطة من أموال قطاع غزة 120 مليون شيكل شهريا، حيث قدر إيرادات الحكومة بغزة تصل من 50 إلى 60 مليون شيكل شهريا.

وعن إيرادات الحكومة، قال إنها  "تُصرف على النفقات التشغيلية في الصحة والتعليم والأمن وغيرها من الوزارات، بالإضافة لرواتب الموظفين.كنا نحصل على الشاحنة الواحدة في كرم أبو سالم من 3 آلاف إلى 5 آلاف شيكل".

ولفت إلى السلطة الفلسطينية، قامت  برفع التحصيل في كرم أبو سالم إلى 20 - 25 ألف شيكل على الشاحنة عند استلامها كرم أبو سالم، مؤكدًا على "أنه لم يجرِ فرض أي ضريبة جديدة على قطاع غزة، وندعو من يتحدث عن ضرائب جديدة إلى كشفها".

وحول إدخال البضائع المصرية، أوضح وكيل وزارة المالية، أن البضائع المصرية تصل غزة بالسعر الدولي غير المدعوم للمواطن المصري مضافا إليها تكاليف النقل والأمن للبضائع خلال طريقها من سيناء للقطاع.

وشدد على وجود جهود تبذل للاتفاق على ما يعرف بالاستيراد "الترنزيت" كي لا تُجمرك البضائع في مصر وتدخل غزة مباشرة.

تكلفة التبغ المصري على التجار أصبحت أعلى بسبب تكلفة النقل والتأمين وعدم توفره في السوق، ما قلّل العرض في ظل ثبات الطلب، ما أدى لرفع سعره خلال الشهر الماضي، وجعل التجار يخالفون التسعيرة الموجودة.