شمس نيوز/ وكالات

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أبلغ رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسًا للجمهورية.

ونشر التلفزيون الوطني شريطا إخباريا على شاشته جاء فيه أن بوتفليقة "أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية" وذلك "ابتداء من اليوم".

وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية، فإن استقالة بوتفليقة تعني تفعيل المادة 102، ما يعني شغور مقعد الرئيس وتسلم رئيس مجلس النواب، عبد القادر بن صالح، مقعد الرئاسة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما.

في وقت سابق، قال قائد الأركان الجزائري، أحمد قايد صالح إن الجيش يعمل على حماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدراته، وإن البيان المنسوب لرئاسة الجمهورية، الاثنين، صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة.

وشدد صالح على أنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت، ويجب تطبيق المواد، 7 و8 و102، من الدستور الجزائري.

وكانت قيادة الجيش انتهت من اجتماع في وقت سابق اليوم وقالت إنها ستعلن قرارات مهمة قريبا.

وقال تلفزيون النهار الخاص إن اجتماع اليوم تمخض عن "توافق بين قيادة الأركان والقوات المسلحة بخصوص الوضع".

وعلى الفور نزل الجزائريون إلى الشارع فرحة باستقالة بوتفليقة، التي كانت على رأس مطالبهم، إلى جانب رحيل رموز نظامه.