شمس نيوز/ العريش

أفادت مصادر فلسطينية، بأن الحكومة المصرية تُمارس ضغوطًا جديدة تكمن في المماطلة بتجديد إقامات الفلسطينيين في سيناء الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة تحركهم.

ويقيم أكثر من 30 ألف فلسطيني في محافظة شمال سيناء، وبمدينة العريش على وجه الخصوص، بعدما قدِموا إليها عبر الحدود الفاصلة بين سيناء وقطاع غزة، بين فترتي النكبة الفلسطينية عام 1948، والنكسة عام 1967، حين احتلّت "إسرائيل" سيناء وقطاع غزة، في وقت حصل جزء منهم على الجنسية بعد ثورة يناير ، بموجب القرار الصادر عن وزارة الداخلية المصرية، بإعطاء الجنسية المصرية لكل فلسطيني من أم مصرية، في وقت ما زال الآلاف بلا جنسية مصرية، ويعيشون في سيناء بموجب الإقامة التي تُجَدد كل فترة زمنية.

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن الفلسطيني ياسر عون أنه ما زال ينتظر تجديد إقامته على الرغم من تقدّمه بطلب منذ أكثر من ستة أشهر، في ظلّ مماطلة الحكومة المصرية في تجديد إقامة الفلسطينيين في سيناء، شرقي مصر، منذ بدء العملية العسكرية الشاملة في فبراير 2018.

وقالت الصحيفة، انه "لم يعد في إمكان الفلسطينيين التحرّك خارج مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، من دون إقامة، أو تكون النتيجة السجن، وما من جهة يمكنها حل الأزمة، بما فيها السفارة الفلسطينية في القاهرة التي لم تعر القضية أي اهتمام حتى الآن".

ونقلت "العربي الجديد" عن أحد مشايخ الفلسطينيين في سيناء، أن سفارة فلسطين في القاهرة لا تهتم بالأضرار التي تصيب الفلسطينيين المقيمين في سيناء، وكأنهم ليسوا رعايا تابعين لها يحتاجون للاهتمام الدائم، على الرغم من المناشدات التي أطلقها الفلسطينيون على مدار الأشهر الماضية.

يُذكر، أن الجيش المصري بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في فبراير 2018، أدت إلى توقف الحياة بشكل شبه كامل في كافة مناطق شمال سيناء، وأثّرت على حياة السكان وأعمالهم بشكل غير مسبوق، في إطار حصار مطبق جرى فرضه على المحافظة لمدة ستة أشهر، فيما لا تزال آثاره تضرب المحافظة ومن دون أي توجه حكومي لتعويض المتضررين من جراء الحصار.