شمس نيوز/ غزة

قالت مصادر في حركة "حماس" بغزة، التي أعلنت رفضها حكومة "اشتيه" منذ بداية تكليف رئيسها، شرعت ردًا على ذلك في إجراء تدوير في بعض الوزارات في غزة، بادئة بوزارة الداخلية قبل أسابيع، متوقعةً أن تشمل العملية وزارات أخرى.

وتشير المصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، إلى أن الهدف هو "تطوير العمل الحكومي"، من دون الإشارة إلى احتمالية إعلان أي جسم بديل في القطاع إلى هذه اللحظة. وفي الوقت نفسه، أكدت "حماس" أنها لن تتعامل مع نتائج تأليف الحكومة الجديدة، وأنها "تنتظر موقفاً من القاهرة بصفتها الوسيط في ملف المصالحة".

كذلك، نفت المصادر تلقّي الحركة "أي جديد حول ملف المصالحة، أو الحديث عن لقاءات جديدة". في الوقت نفسه، وفي ضوء ذلك، تدرس الفصائل الفلسطينية في غزة العودة إلى استخدام وسائل المقاومة الشعبية "الخشنة" (الإرباك الليلي والبالونات الحارقة)، جرّاء "التلكّؤ الإسرائيلي" في تطبيق التفاهمات الأخيرة، إضافة الى خروق إسرائيلية للاتفاق.

وتترافق نية التصعيد مع مناورات عسكرية علمت "الأخبار" أن "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ«حماس»، أجرتها خلال الأسبوع الماضي، وكانت تحاكي التصدي لمحاولات اختراق إسرائيلية في عمق محافظات القطاع. وتقول أوساط سياسية في الفصائل إن الاستهداف المباشر للمتظاهرين خلال الجمعة الماضية، والذي أدى إلى استشهاد الفتى ميسرة موسى أبو شلوف ( 15 عاماً) إثر إصابته برصاصة في البطن، شكّل اختراقاً واضحاً لتفاهمات التهدئة التي تنص على عدم استخدام الاحتلال الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وتشير هذه الأوساط إلى تعمد الاحتلال استهداف الصيادين خلال محاولتهم الصيد في مدى 15 ميلاً سُمح لهم أخيرًا بالوصول إليها، علماً بأن زيادة المسافة، التي سمح بها الاحتلال، لم تتجاوز وسط القطاع حتى خانيونس، إذ لم يسمح عملياً بالصيد شمال القطاع أو جنوبه لاعتبارات تتعلق بوجود حقول غاز في المنطقة الشمالية وإجراءات أمنية تدعيها قوات الاحتلال جنوباً، ما أفقد توسيع مساحة الصيد قيمتها، خاصة أن المنطقة المسموح بها تفتقر إلى الأسماك، وفق روايات الصيادين.

من جهة أخرى، يتلكّأ الاحتلال في إدخال الأموال القطرية، إذ حلّ منتصف الشهر فيما لم تُعلم بعد قيمة المنحة أو حجم الدفعات التي سيسمح بها.

لكن مصادر في الأمم المتحدة تقول لـ"الأخبار" إن المندوب القطري، محمد العمادي، قد يصل القطاع في أي لحظة، وهو أخبر الأطراف المعنيين بذلك، في محاولة لامتصاص غضب الفصائل.

أما المصادر الفصائلية، فقالت إنها طلبت من الدوحة رفع قيمة المنحة إلى 40 مليون دولار، وهي القيمة التي وعد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، بالنظر بإيجابية فيها.

وسط هذه المعطيات، ترى الأوساط المعنية أن إسرائيل تعود إلى "التلكؤ" في تطبيق التفاهمات، لا إلغائها حالياً.

ومن بين هذه التفاهمات المؤجَّل تطبيقها مشاريع التشغيل المؤقت التي ستموّلها قطر لتزيد إلى 20 ألف وظيفة بدلاً من 6400 كانت مُقرّة عبر "وكالة الغوث"، إلى جانب وعود بإدخال وفود من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لبحث عملية تطوير الكهرباء وإنشاء مناطق صناعية، وهي البنود التي كان متفقاً على تنفيذها بعد الانتخابات الإسرائيلية.