شمس نيوز/ منى حجازي

في الوقت الذي تواجه فيه حركة "حماس" بغزة، تحديًا كبيرًا في شأن تفاهمات التهدئة الأخيرة، وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، بمعزلٍ عنها، يدفع الحركة التي تدير القطاع لإعادة ترتيب أوراقها السياسية.

في هذا الخصوص، قالت مصادر في حركة "حماس"، لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الإثنين، إن الحركة شرعت ردًا على تشكيل حكومة "إشتيه" في إجراء تدوير في بعض الوزارات في غزة، بادئة بوزارة الداخلية قبل أسابيع، فيما من المتوقع أن تشمل العملية وزارات أخرى. وتشير المصادر إلى أن الهدف هو "تطوير العمل الحكومي"، من دون الإشارة إلى احتمالية إعلان أي جسم بديل في القطاع إلى هذه اللحظة.

وكانت حماس قررت حلّ اللجنة الإدارية في السابع عشر من شهر سبتمبر/ أيلول عام 2017، لمنح جهود المصالحة فرصة التي كانت ترعاها القاهرة آنذاك، قبل أن يتم التوصل في شهر أكتوبر/ تشرين أول لاتفاق المصالحة، الذي تعطل فيما بعد.

وحول حقيقة عودة "حماس" لإحياء "اللجنة الإدارية" بغزة، ردًا على حكومة "اشتيه"، وخيارها في مواجهة "التلكؤ الإسرائيلي" في تطبيق تفاهمات التهدئة، اتفق الكاتبان السياسيان البارزان، يوسف رزقة وهاني حبيب، في ذهاب حركة "حماس" لوسائل المقاومة الشعبية "الخشنة"، لمواجهة التلكؤ في تطبيق اتفاقيات التهدئة، بما تشمل "مسيرات العودة" و "فعاليات الإرباك الليلي".

إلا أنهما، في السطر الأول، من السؤال، افترقا، في تحليلاتهم، والذي يخص إعادة تشكيل "اللجنة الإدارية" بغزة، لإدارة القطاع، بعيدًا عن حكومة محمد اشتيه الجديدة، والمكلفة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وفي التفاصيل، قال رزقة، وزير الإعلام في حكومة شكلتها "حماس" سابقًا، لـ "شمس نيوز"، إن موقف حركة حماس واضح، بأن هذه الحكومة (أي حكومة اشتيه الجديدة) ستكرس الانقسام، وتُعلي الحزبية، على المصالح الوطنية، لاختصار تشكيلها على أعضاء من حركة "فتح"، إلى جانب أن هذه الحكومة لم تقدم في برنامجها أي مواقف عملية لمعالجة الأوضاع بغزة، بصفتها حكومة تضم وزراء من القطاع، ولم تقدم رؤية سياسية أو اقتصادية تعالج المسائل الحياتية للسكان فيها.

واعتبر الكاتب، المقرب من حركة "حماس"، الحديث عن "عودة اللجنة الإدارية" أو إجراء تعديلات أو توسيعات مجرد "تخمينات إعلامية"، مضيفًا: "حتى اللحظة لم يعلق طرف من الأطراف بغزة، على رأسها حركة "حماس" ، ليس هناك حقائق واضحة في هذا المجال، ولم يعلن أي شخصية رسمية في حماس لإحياء عمل اللجنة أو توسيعها، لذلك علينا التروي للنظر في الآراء المسؤولة فيما ستقوله في هذه النقطة"

وفي خيارات حماس لمواجهة "التلكؤ الإسرائيلي"، في تطبيق تفاهمات التهدئة، قال إن "الاحتلال من طبعه نقض العهد، عبر التاريخ، حماس حينما اتفقت على التهدئة التي سبقت الانتخابات الإسرائيلية، كان لديها احتمالات كبيرة بأن يخرج نتنياهو من تعهداته وينقضها، لكنها مضطرة لإبرام هذه التعهدات لمصالح الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الحرج".

اللجنة كانت على الدوام !

وتابع، "وفي حال نقضت العهود، حماس بلا شك ستعود إلى الوسائل الشعبية "الخشنة"، في مسيرات العودة، والإرباك الليلي".

وبالعودة إلى الكاتب السياسي، حبيب، وما يخص "اللجنة الإدارية"، أكد بأنه على مر الوقت، منذ سيطرة حركة "حماس على غزة، كانت هناك لجنة إدارية، مازالت تمارس عملها، ولم تنقطع للحظة.

وقال لـ "شمس نيوز"، "كانت على الدوام هناك لجنة إدارية شبه وزارية طوال فترة حكم حركة حماس، ولم تغادر هذه اللجنة مهامها، طوال الفترة السابقة، بالتالي هناك تجديدات داخل إطار حركة حماس بهذه اللجنة، دون أن تغادر بشكل عام.

وأضاف: "هو الفرق أنها كانت تعمل بصمت في فترات معينة، وفي فترات أخرى كانت معلنة، متسائلاً، كيف يدار قطاع غزة، مجيبًا: "هناك لجنة إدارية تديره عبر مقرات ووزارات، لكن هذه اللجنة كان يتم التعامل معها عبر سياسة التعتيم الإعلاني عنها وفق حالة الاستقطاب التي تمر بها غزة".

وأدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد إشتية، مساء أول امس السبت، اليمين القانونية أمام رئيس السلطة الفلسطيني، محمود عباس، برام الله، غير أنها عاودت أداء اليمين، الأحد، لخطأ دستوري.

وباستثناء بند التحضير للانتخابات التشريعيّة، فإن الإعلان الحكومي لم يتضمن جديدًا، مؤكدًا على بنود تحقيق الوحدة الوطنية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي.

وشهدت حكومة إشتيّة تغييرات واسعة عن حكومة رامي الحمد الله، إذ ضمت 16 وزيرا جديدًا، مع بقاء 5 وزراء سابقين في مناصبهم، وتضمّنت 5وزراء من قطاع غزّة.

وامتنع إشتيّة عن تعيين وزيري داخلية وأوقاف، على أن يعيّنهما لاحقًا.

من جهتها، قالت حركة حماس إن حكومة إشتيّة "ستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة، كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن"، وأكدت، في بيان صادر عنها، أن هذه الحكومة انفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية.

وقالت الحركة إن تشكيل حكومة إشتيّة استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته.

وشدّدت حماس على أن مواجهة التحديات التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها فرض صفقة القرن وتنفيذها يتطلب "تصويب هذه المسارات الخاطئة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها كافة تجاه أبناء شعبنا، وترفع الظلم عنهم، وترعى مصالحهم، وتحقق طموحاتهم".

ودعت حماس إلى الذهاب لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، ودعوة الإطار القيادي الفلسطيني للانعقاد؛ للاتفاق على إستراتيجيّة وطنية لمواجهة التحديات كافة.