شمس نيوز/ رام الله

قال وكيل وزارة المالية الفلسطينية فريد غنّام، اليوم الأربعاء، إن الحكومة أحالت نحو 27 ألف موظف عمومي للتقاعد المبكر منذ 2017.

وجاءت تصريحات غنام، على هامش مشاركته في جلسة خاصة، نظمها مركز الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، للحديث عن موازنة الطوارئ 2019، التي أعلنتها الحكومة ، بالتزامن مع أزمة المقاصة.

وذكر غنام ، أن عدد المتقاعدين في الضفة وغزة، من العسكريين (الأجهزة الأمنية)، بلغ 18 ألفًا، من أصل قرابة 62 ألفا في الضفة الغربية وغزة.

في المقابل، بلغ عدد المتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية وغزة، نحو 9238 موظفا.

وذكر غنّام أن عدد موظفي القطاع العام المدني والعسكري حاليا، استقر على (133200) منهم (33800) في قطاع غزة، و(99400) في الضفة الغربية.

وقال وكيل وزارة المالية إن تراجعا بنسبة 16 بالمائة، طرأ على فاتورة الرواتب والأجور للموظفين في فلسطين، حيث بلغت 6.424 مليارات شيكل (1.77 مليار دولار) العام الماضي، بعد أن كانت 7.63 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار) في 2017.

وتطرق غنّام إلى أبرز ملامح موازنة الطواريء، حيث قال: " تم وقف التعيينات والترقيات، وتخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 20 بالمائة والرأسمالية 50 بالمائة، ووقف أية مشاريع تطويرية جديدة".

وتابع: "سنواصل استكمال المشاريع التطويرية الحالية.. وأوقفنا شراء السيارات لأعضاء الحكومة الجديدة، ومنعنا أعضاء الحكومة السابقة من وزراء أو وكلاء الوزارات من شراء السيارات الحكومية التي كانوا يستخدمونها".

وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليا، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من "إسرائيل"، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعا، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

في 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت "إسرائيل" خصم 11.3 مليون دولار شهريا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.