شمس نيوز/ رام الله

قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إن على السلطة الفلسطينيّة تحقيق عدة شروط قبل التفكير بإصدار عملة وطنية.

وأضاف الشوا في تصريح لموقع "المونيتور": "حتى يتسنى إصدار عملة  قادرة على الصمود والحفاظ على قيمتها وقوتها، من الضروري تحقق بعض الشروط المسبقة، وأهمها مقوّمات اقتصاد قوي، ومقاوم، وقادر على الاعتماد على نفسه".

وحول إمكان لجوء سلطة النقد إلى إصدار عملة رقمية، قال، "إن إصدار عملة وطنية، بما في ذلك إصدار عملة رقمية (Digital Currency) كأحد الخيارات المتاحة أمام سلطة النقد الفلسطينية، يتطلب جهودًا ودراسات متخصصة، وبنية تحتية ملائمة، إضافة إلى توعية الجمهور وتغيير نمط الثقافة القائم".

وكان قد تعهد رئيس الوزراء محمد إشتية، عقب أدائه القسم القانونية في 13 أبريل أمام رئيس السلطة محمود عباس، في الظهور الصحافيّ الأول له، بالبحث عن عملات بديلة للشيكل الإسرائيلي للتعامل بها في الأراضي الفلسطينية.

وقال إشتية: "يوجد في الاقتصاد الفلسطيني حوالى 25 مليار شيكل (7 مليارات دولار) يتم تدويرها في الاقتصاد المحلّيّ، لكن نحن لسنا مجبرين على بقاء اعتمادنا على الشيكل، لذلك إحدى القضايا المركزيّة التي سنعمل عليها هي تشكيل فريق لدراسة الخلاص من الشيكل، سواء بالذهاب إلى عملة مشفرة أم عملة إلكترونية أم غيرها من الخيارات".

وهذه التصريحات ليست الأولى لمسؤولين فلسطينيين من أجل الخلاص من الشيكل، فقد هددت سلطة النقد الفلسطينيّة (البنك المركزي) في نيسان 2014 باللجوء إلى الدولار الأمريكي أو الدينار الأردنيّ كعملة تداول موقتة بدلاً عن الشيكل، بعد رفض البنوك الإسرائيلية استقبال ودائع من البنوك الفلسطينية، إذ نجم عن ذلك تكدّس عملة الشيكل في مخازن البنوك الفلسطينية عقب توقيع عباس في 1 أبريل 2014 على جملة من الاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقية لاهاي، واتفاقيات جنيف الأربع.

وفرضت "إسرائيل" مجموعة عقوبات اقتصادية على السلطة كان من ضمنها تخفيض سقف الودائع الفلسطينية في بنوك "إسرائيل"، بعد انضمام فلسطين لمجموعة من الاتفاقيات الدولية، ما تسبب بتراكم الشيكل لدى البنوك، ما دفع مسؤولين في السلطة الفلسطينية للتهديد سابقًا بوقف التعامل بالشيكل.

وتعد عملة الشيكل إحدى العملات الرئيسية الثلاث التي تستخدم في السوق الفلسطينية إلى جانب الدولار الأمريكي والدينار الأردنيّ، استنادًا إلى اتّفاقيّة باريس الاقتصادية الذي تم توقيعها في عام 1994 بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل".

وتلزم اتفاقية باريس الاقتصادية الفلسطينيين بالتعامل مع الشيكل كعملة أساسية، حيث جاء في المادة أ من البند 22 من الاتفاقيّة أن "الشيكل الإسرائيلي الجديد إحدى العملات المتداولة في المناطق، وسيستخدم هناك وفي شكل قانونيّ كوسيلة للدفع لكل الأغراض، بما فيها الصفقات الماليّة الرسمية".