شمس نيوز/ غزة

استهجنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بشدة قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية إغلاق ملف استشهاد المواطن إبراهيم نايف إبراهيم أبو ثريا (29 عامًا)، معتبرة القرار بأنه يشكل تنكرًا خطيرًا للعدالة.

ورأت المؤسسة في بيان لها أن قرار النيابة العسكرية يهدف إلى عدم وصول الضحايا الفلسطينيين إلى العدالة، وشرعنه منح حصانة شاملة لجنود الاحتلال من الملاحقة القضائية من الأعمال الإجرامية والمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكدت أن عدم محاسبة قادة المستوى الأمني والسياسي ومن أعطى الأوامر ومن نفّذ وبدون إنصاف لضحايا الفلسطينيين سوف يدفع جنود الاحتلال إلى ارتكاب مزيدًا من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت مؤسسة الضمير المجتمع الدولي لاسيما الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالضغط على "إسرائيل" من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان قطاع غزة.

يذكر أن المواطن أبو ثريا، الذي استشهد بتاريخ 15/ 12/2017، برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لمدينة غزة، يعاني من إعاقة حركية (مبتور القدمين) بسبب تعرضه لقصف إسرائيلي بتاريخ 11/4/2008م، أدى إلى بتر قدميه، حيث يتحرك ويتنقل من مكان لآخر على كرسي متحرك.