شمس نيوز/ وكالات

اذا كنت من الراغبين في زيارة الولايات المتحدة الأميركية، أو البقاء فيها، فقد أصبح حتما عليك تقديم بيانات وافية عن حساباتك في وسائل التواصل الاجتماعي، ونشاطك في الشبكة العنكبوتية.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن السلطات الأميركية باتت تطلب الآن من جميع طالبي التأشيرة بياناتهم وأسماء حساباتهم الخاصة، على مدار خمس سنوات، بما في ذلك بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم السابقة.

وتشمل الطلبات الجديدة، بيانات عن رحلاتهم، أو أي مشاركة محتملة لأقاربهم في قضايا تتعلق بـ"الإرهاب"، ولا يستثنى من الإجراء إلا بعض المنتمين للسلك الدبلوماسي.

وحسب خبراء فإن الإجراء الجديد ستكون له تأثيرات محتملة، بغض النظر عن مدى الفاعلية التي سيحرزها، لكنه سيوقع عقوبات قاسية على من سيقدمون معلومات كاذبة بحسب ما أفاد مسؤول في الخارجية الأميركية.

وفي عام 2017 أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي، أن السفارات الأميركية قد تطلب في المستقبل من المتقدمين للحصول على تأشيرات إلى الولايات المتحدة، الكشف عن كلمات المرور السرية الخاصة بحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يتسنى لها التحقق من خلفياتهم.

وأوضحت الوزارة حينها، أن هذه واحدة من الأمور التي لا تزال قيد البحث، خاصة للمسافرين من البلدان الإسلامية السبعة التي فرض عليها الرئيس الأميركي حظرا، وهي دول تعاني بحد ذاتها من ضعف في التحري عن بيانات مواطنيها وخلفياتهم.

وتبحث الولايات المتحدة عن وسائل تحر دقيقة في الوصول إلى حسابات التواصل الاجتماعي لأصحاب الأيدلوجيا المتطرفة، معتبرة أن التدقيق المشدد إجراء حتمي حتى لو كان هذا يعني التأخير في منح التأشيرات الأميركية للزوار.