شمس نيوز/ بريطانيا

اتهمت الحكومة البريطانية في أول تقرير سنوي لها حول وضع الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم، "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية وحركة حماس بارتكاب انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان.

ولفت التقرير المكون من 76 صفحة والذي صدر أمس الخميس إلى، أن العام 2018 شهد انتهاكات مستمرة من قبل الحكومة الإسرائيلية لحقوق الانسان الدولية والقانون الانساني الدولي في سياق احتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة، بما في ذلك زيادة في عنف المستوطنين.

ووصف التقرير "إسرائيل" بأنها "ديمقراطية نابضة"، لكنه أعرب عن القلق بشأن "الضغط" الذي يُمارس على أعضاء المجتمع المدني الذين ينتقدون السياسات "الإسرائيلية" تجاه الفلسطينيين.

كما أعرب واضعو التقرير عن مخاوفهم من أن يؤدي قانون الدولة القومية اليهودية، الذي تم سنه في العام الماضي، إلى "تقويض حقوق الأقليات غير اليهودية".

واتهم التقرير السلطة الفلسطينية وحركة حماس بأنهما "تمارسان انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان".

وتقدم الوثيقة التي حملت عنوان "التقرير السنوي حول حقوق الانسان والديمقراطية" الصادرة عن مكتب الخارجية والكومونولث، تُقدم تقييمًا للتطورات المتعلقة بحقوق الانسان في عام 2018 وتقارير حول وضع حقوق الانسان في 30 دولة ذات أولوية لحقوق الانسان.

وصنفت الحكومة البريطانية في تقريرها "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية إلى جانب بنغلاديش، وميانمار، وإيرتريا، وإيران، وروسيا، والصومال، وزمبابوي، واليمن والسعودية، ضمن قائمة الدول ذات "السجلات المشبوهة" في مجال حقوق الانسان.

وفي الفصل الذي تحدث عن "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة "الضفة الغربية وغزة"، أشار إلى تفاقم الأزمة الانسانية في غزة جراء ما قال التقرير إنه بسبب "الاضطراب المرتبط باحتجاجات مسيرة العودة الكبرى والتي بدأت في مارس 2018".

ووجه التقرير اتهامات إلى المتظاهرين الفلسطينيين باستخدام “العنف” على طول الحدود الشرقية لغزة، مضيفًا أنه تم إطلاق 1153 صاروخًا وقذيفة هاون "بشكل عشوائي على إسرائيل"، دون أن يذكر التقرير حجم الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المشاركين في مسيرات العودة أو يتطرق إلى عدد الشهداء والجرحى.

واكتفى التقرير بالإشارة إلى استمرار إسرائيل في قرض قيود صارمة على الحركة والتنقل في القطاع الساحلي.

وانتقد البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه في عام 2018 تم الدفع ببناء 7663 وحدة سكنية.

وقال، إن "إسرائيل استمرت في سياستها المنهجية المتمثلة في التوسع الاستيطاني، وخرق القانون الانساني الدولي".

وأشار التقرير البريطاني نقلاً عن أرقام قدمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن، عدد "أعمال العنف والتخريب ضد الفلسطينيين من قبل مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية شهد ارتفاعا في العام الماضي، ووصل إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات".

وتابع التقرير: "واصلنا البحث عن تحسن في معاملة الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، مع التركيز على القاصرين، الذين احتُجز منهم 203 شخصًا في نهاية ديسمبر، وهو أدنى رقم شهري منذ عامين".

ولفت التقرير إلى، إن لندن ضغطت على "إسرائيل" للتخفيف من ظروف الأسرى الفلسطينيين، وبالأخص القاصرين منهم.

وقال: "لقد قدم وزراء ومسؤولون بريطانيون بيانات متكررة للحكومة الإسرائيلية بشأن ممارسات الاحتجاز، ونحن نواصل تمويل مشاريع تقدم المساعدة القانونية للقصر وبناء القدرات للمحامين المحليين".

وجاء في التقرير، "سوف نواصل الإعراب عن مخاوفنا للحكومة الإسرائيلية بشأن الحالات التي تشكل انتهاكًا لحقوق الانسان الدولية والقانون الانساني الدولي في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وسوف نستمر في معارضة انتهاكات السلطة الفلسطينية وحماس لحقوق الانسان".

وتعهد التقرير بأن تقوم لندن بدعم استئناف مفاوضات "سلام" تؤدي إلى حل الدولتين، "بما في ذلك من خلال عملنا في مشاريع مع منظمات غير حكومية"، وفق التقرير.

ووجه التقرير أصبع الاتهام للسلطة الفلسطينية وحماس، مشيرًا نقلاً عن تقرير منظمة حقوقية يصف حالات خطيرة لانتهاكات حقوق انسان ارتكبها كلا الفصيلين الفلسطينيين.

وجاء في التقرير: "لقد أعربنا عن مخاوفنا لرئيس الوزراء الفلسطيني، الذي تعهد بمجموعة من الاصلاحات الدستورية، وواصلنا حث السلطة الفلسطينية على احترام حقوق الانسان، وضمان أن يتم التحقيق مع الشكاوى بشأن سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي بالشكل المناسب، ومواصلة تحسين امتثال قطاع الأمن لمعايير حقوق الإنسان".

وأردف: "على الرغم من انضمام رام الله مؤخرًا إلى سبع معاهدات حقوق انسان، إلا أن السلطة الفلسطينية تحت قيادة محمود عباس استمرت في فرض قيود على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بالضفة الغربية، فضلاً عن تقييد حرية التعبير، وفي غزة استمرت حماس في فرض رقابة صارمة على المجتمع المدني".

واستطرد: "ولا تزال حقوق "المثليين" مقيدة في المناطق الفلسطينية، على الرغم من أن النشاط الجنسي المثلي يُعتبر قانونيًا في الضفة الغربية، إلا أنه لا يزال من المحرمات في المجتمع الفلسطيني، وفي غزة هو غير قانوني، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة عشر سنوات"، بحسب التقرير.