شمس نيوز/باريس

أصبحت فرنسا تملك إجراء عزل لرئيسها في حال حدوث تقصير خطير في مهام ولايته بحسب قانون صادق عليه الأربعاء المجلس الدستوري.

وهذا القانون ينص على أنه يمكن إطلاق إجراء إقالة بحق رئيس الجمهورية أمام البرلمان المنعقد في جلسة خاصة، في حال حدوث "نقص في واجباته يتعارض بشكل واضح مع مهام ولايته".

ويفترض أن يطلق هذه الآلية 10% من أعضاء مجلس الشيوخ، و10% من النواب الموقعين على مشروع قرار.

ويعتمد أحد مجلسي البرلمان حينئذ اقتراحا لعقد جلسة خاصة بغالبية الثلثين. وهذا الاقتراح يجب أن ينقل فورا إلى المجلس الآخر لكي يعتمده.

واستغرق الأمر 12 عاما في فرنسا لتعتمد هذا الإصلاح الذي أعلنه عام 2002 الرئيس جاك شيراك، لكن نظر به النواب فقط في يناير 2012 عند انتهاء ولاية نيكولا ساركوزي وصوت عليه أعضاء مجلس الشيوخ في أكتوبر الماضي.

لكن لا يزال من غير الممكن ملاحقة الرئيس جنائيا خلال فترة ولايته.