شمس نيوز/ القاهرة
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، قد أصبح ساري المفعول بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا.
جاء ذلك، في أعقاب بحث الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، كيفية توفير شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين؛ لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني.
وقال أبو الغيط: "شبكة الأمان المالية العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا للسلطة الفلسطينية، أصبحت سارية المفعول بدءًا من اليوم".
وأوضح، أن ذلك يأتي في ضوء هذه الظروف الضاغطة، ضرورة ملحة واختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الالتزام العربي بدعم صمود الفلسطينيين، وفق تعبيره.
وأكد أبو الغيط، أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية، أو بأي صورة من صور الدعم المالي، على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطيرة.
وأشار أبو الغيط إلى كلمة رئيس السلطة محمود عباس، أمام مجلس الجامعة في الاجتماع الطارئ الذي عقد في نيسان/ أبريل الماضي لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، والتي تناول فيها عمق الأزمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، جراء الاستقطاعات التعسفية التي فرضتها إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية، فضلًا عن تراجع المساعدات الأمريكية، في ضوء حملة تضييق مكشوفة، تستهدف الضغط على القيادة والشعب الفلسطينيين.
وقال الأمين العام للجامعة العربية: إن الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة، هو موقف مبدئي، يستدعي الاحترام، ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة، ذلك أن الأموال هي أموال فلسطينية، لاحق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها".
وشدد على أن "التسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصاديًا بهذه الطريقة هو شرعنة لإجراء غير شرعي أو قانوني، فضلًا عن كونه غير إنساني وغير أخلاقي".
