دعت اللجنة الثالثة، المسؤولة عن حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحكومة الميانمارية إلى منح أقلية الروهينجا المسلمة حقوق المواطنة.

جاء ذلك في مشروع قرار حول حقوق الإنسان في ميانمار، صادقت عليه اللجنة بالإجماع، اليوم السبت. ولا يحمل المشروع صفة ملزمة، إلا أنه سيزيد الضغوط الدولية على الحكومة الميانمارية.

وطلب المشروع منح الحقوق للأقليات الدينية والعرقية على أساس المساواة، فضلًا عن تحقيق مشاركة جميع الأطياف في الحياة السياسية في البلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية، المزمعة العام المقبل، في جو ديمقراطي.

ومن المقرر أن يُعرض مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، المزمع انعقادها الشهر القادم، من أجل إقراره.

ويعيش حوالي 1.3 مليون من مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان "راخينة" محرومين من حقوق المواطنة، بحجة أن أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين. واضطر مسلمو الروهينجا، الذين يتعرضون لظلم المتطرفين البوذيين، إلى مغادرة مناطق سكنهم، إثر موجة عنف اندلعت مجددًا عام 2012.

ولم تعلن الحكومة الميانمارية بعد عن "خطة عمل"، قالت إنها أعدتها من أجل تحسين أوضاع الأقليات في البلاد، بينما يعيش حوالي 140 ألف مسلم في مخيمات بظروف سيئة، أو يحاولون اللجوء إلى بلدان أخرى.

وكالات