شمس نيوز/ رام الله

قالت صحيفة (القدس العربي)، إن المعلومات المتوفرة، تشير إلى أن اللجنة الخاصة بتطبيق قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الخاص بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ستحدد البنود التي ستوصي بوقف التعامل بها بشكل متتال، بما لا يضر بمصلحة المواطن.

وبينت الصحيفة، أن اللجنة تضم أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وآخرين من اللجنة المركزية لحركة فتح، مشيرةً إلى أنه يفترض، أن تكون هذه اللجنة قد بدأت بعقد اجتماعاتها أمس الأحد، بدون ضجيج إعلامي، من أجل دراسة ما يتوفر من خطط وضعت سابقاً من قبل لجان مختصة، منها اللجنة السياسية التي شكلتها منظمة التحرير، لتنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل عام 2015.

وأضافت الصحيفة، أن "اللجنة المشكلة من عدة أعضاء مقسمة إلى عدة اختصاصات، ستدرس كل منها طرق إنهاء العمل في أحد جوانب الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل سواء الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية، حيث سيتم تركيز تنفيذ قرار إنهاء العمل بالاتفاق الاقتصادي على الحكومة".

وبحسب الصحيفة، فقد أكد مسؤول في منظمة التحرير، أن هذه اللجنة ستعتمد على شكل جدول زمني، والاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، التي سيجري وقف العمل بها.

ولفت إلى أن عملية وقف التعامل بالاتفاقيات لن تتم مرة واحدة، من أجل مراعاة مصلحة واحتياجات المواطنين.

وقال المسؤول، وفق الصحيفة: إن وقف التعامل بالاتفاق الاقتصادي، وهو أمر ربما يكون قريباً، يحتاج قبل ذلك إيجاد بديل يضمن مرور البضائع إلى المناطق الفلسطينية، وكذلك يتم من خلاله تصدير البضائع الفلسطينية إلى أسواق العالم، لافتاً إلى أن الإجراءات المتبعة حالياً، تتجه نحو الأردن؛ لتكون بديلاً عن موانئ إسرائيل، ولو في شق مجدد من عمليات الاستيراد والتصدير.

وستعتمد اللجنة على خطة تقوم على أساس توفير "البديل"، قبل إنهاء المعاملة، خاصة في المجال الاقتصادي من إسرائيل، بما في ذلك الوقود، حيث سيطلب من الحكومة التسريع من خطوات "الانفكاك" من الاحتلال اقتصادياً، من خلال تطبيق الاتفاقيات الموقعة أخيراً مع كل من الأردن والعراق، حسب الصحيفة.