شمس نيوز/فلسطين المحتلة
رجحت مصادر قانونية إسرائيلية، معارضة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، إدخال حزب "الليكود" كاميرات سرية لمراقبة سير الانتخابات الإسرائيلية في مراكز الاقتراع في البلدات العربية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه "من المتوقع أن يعارض مندلبليت، إدخال كاميرات إلى صناديق الاقتراع، كما فعل الليكود في الانتخابات الأخيرة في مراكز الاقتراع في الوسط العربي، ولكنه لن يعارض تشغيل الكاميرات أثناء فرز الأصوات".
وكانت أثارت خطوة الليكود الإسرائيلي، في انتخابات الكنيست 21، غضب الناخبين العربي، حيث تم تزويد 1300 عضو في صناديق الاقتراع بكاميرات خفية، وأجهزة تسجيل، وإرسالهم إلى صناديق الاقتراع في الوسط العربي، وفق الصحيفة.
وأضافت أنه "بعد اكتشاف الكاميرات، اندلعت نقاشات في بعض مراكز الاقتراع واضطرت قوات الشرطة الإسرائيلية إلى التدخل".
ونوهت إلى، أنه "تحت ضغط الوقت في حينه، وبعد تقديم شكوى، قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، أنه يحق فقط لممثلي الشرطة أو لجنة الانتخابات مشاهدة ما التقطته الكاميرات التي كانت تهدف إلى منع الجمهور العربي من مراكم المقاعد في الكنيست".
وأوضحت أن "ميلتسر قرر أنه يمنع التصوير وراء الستارة، إلا في حالات استثنائية، وسمح بالتسجيل الصوتي، لكن يمنع منعا باتا تصوير دفاتر الناخبين أو البروتوكولات"، منوهة أن "ميلتسر أحال الشكاوى إلى المستشار القانوني والقائم بأعمال مفوض الشرطة، لكي يأمرا بفتح تحقيق، لا يزال مستمرا".
ورجحت الصحيفة، أنه بعد العاصفة التي أثارتها الكاميرات في حينه، فإنه من المتوقع أن يحظر المستشار القانوني إدخالها إلى صندوق الاقتراع، وسيصوغ موقفه استعدادًا للجلسة العامة التي سيعقدها القاضي ميلتسر في الكنيست، نهاية هذا الأسبوع، قبل أن يتخذ قراره النهائي.
وكان أعلن حزب الليكود عن رصد ميزانية بقيمة مليونيّ شيكل لمراقبة سير الاقتراع في البلدات العربية، خلال انتخابات الكنيست الـ22، المقررة في سبتمبر المقبل.
