شمس نيوز/ جنيف
طالب المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، الحكومة النرويجية بالتحقيق الفوري في الوفاة الغامضة لفتاة فلسطينية قاصر، يوم الأربعاء أثناء احتجازها في مقر "هيئة حماية الطفل" الحكومية.
وقال المرصد "الأورومتوسطي" ومقره جنيف في بيان، إن هيئة حماية الطفل النرويجية نقلت حضانة شذى برفقة شقيقيها من والديها منذ حوالي سبع سنوات بدعوى إهمال الوالدين، على الرغم من محاولات الأبوين المتكررة إثبات عكس ذلك وإبدائهما الندم الكبير على الأسباب التي أدت إلى مثل هذا القرار.
وأشار المرصد إلى أن هيئة حماية الطفل النرويجية تواجه حملة انتقادات واسعة على الصعيدين المحلي والدولي، لأسباب متعددة منها نقل حضانة الأطفال بسهولة كبيرة نظرا لضعف الإجراءات، وسمعتها السيئة فيما يتعلق بالمعاملة التي يتعرض لها بعض الأطفال أثناء إقامتهم في دور الأيتام التابعة للهيئة.
ونقل المرصد عن والدي شذى، قولهما إن ابنتهم قدمت التماسا إلى هيئة حماية الطفل النرويجية لجمع شملها مع والديها كونها أصبحت قريبة من العمر القانوني الذي يؤهلها أن تكون مسؤولة عن نفسها، ومع ذلك وقبل أسبوعين من لم شملها تم العثور على جثتها، وفسرت السلطات موتها بأنه انتحار.
ورفضت عائلة شذى هذا التفسير، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الظروف التي أدت الى وفاة ابنتهم الكبرى. وتخشى العائلة على مصير شقيقي شذى (محمد وأحمد) وتطالب السلطات النرويجية بضرورة لم شملهما على الفور لتوفير السلامة اللازمة لهما، والتي فشلت الهيئة بتوفيرها لأختهما الكبرى.
كما طالب المرصد بإجراءات فورية "لجمع شمل شقيقي شذى مع والديهما اللذين يشعران بقلق عميق تجاه مصير أبنيهما بالإضافة إلى حالة الخوف والصدمة النفسية التي يعانياها منذ أن تم نقل حضانة الأطفال بعيدا عنهما".
وأكد المرصد "الأورومتوسطي" على ضرورة منح الوالدين فرصة أخرى لإثبات أنهما جديرين بالوصاية على طفليهما، وهو أقل ما يمكن للحكومة النرويجية فعله للتعويض عن الإهمال الذي أدى إلى وفاة شذى.
وحث المرصد الحقوقي الدولي الحكومة النرويجية على مراجعة شاملة للآليات والإجراءات التي تحكم سلوك هيئة حماية الطفل النرويجية، واتخاذ إجراءات تأديبية فورية ضد الهيئة لضمان سلامة وراحة الأطفال المحتجزين لديها وعدم تكرار الحادثة المروعة لوفاة شذى.
