شمس نيوز/ رام الله

قال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة: إن حكومته وصلت إلى حد "الاقتراض الأقصى"، من البنوك العاملة في السوق المحلية، لإدارة أزمة "المقاصة" الحالية. وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

وأبلغ بشارة، صحافيين في لقاء بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، أن استمرار الاقتراض الحكومي من البنوك، أثّر على وفرة السيولة لدى تلك المصارف.

وذكر الوزير الفلسطيني، أن الحكومة اقترضت ما يزيد من 450 مليون دولار، منذ بدء أزمة المقاصة، لتوفير النفقات العامة وفاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وأكد بشارة، أن أولوية الإنفاق حاليًا، تتمثل في الإبقاء على صرف رواتب الموظفين العموميين وفق قدرة الحكومة، وسداد ديون لصالح البنوك وأخرى مرتبطة بديون لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، المزود الأكبر للطاقة للفلسطينيين.

ومنذ شباط/ فبراير الماضي، صرفت الحكومة 50% من رواتب الموظفين العموميين (132.5 ألف موظف)، ورفعت نسبة الصرف إلى 60% اعتبارا من نيسان/ إبريل الماضي.

ولتوفير السيولة، قال بشارة: إن الحكومة حصلت على إيرادات ضريبة البلو (المحروقات)، كانت تجبيها إسرائيل وتحول مع أموال المقاصة عن سبعة شهور ماضية، بقيمة ملياري شيقل، الشهر الماضي.

وبسبب تسلم الحكومة المبلغ، صرفت مطلع الشهر الجاري 60% من رواتب الموظفين العموميين، إضافة إلى ما تبقى من الرواتب المقتطعة عن فبراير/ شباط الماضي.