شمس نيوز/ غزة

نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خطة تطوير المنطقة الصناعية الموجودة بالقرب من معبر "كارني" في شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، متوقعة أن يتنتهي العمل من تطويرها خلال 6 أشهر بتمويل قطري.

وكانت تعد المنطقة الصناعية "كارني" بمثابة المعبر السلعي الرئيسي لقطاع غزة حتى قررت "إسرائيل" إغلاقها في عام 2007، ونقلت عمليات النقل والتصدير لمعبر كرم أبو سالم.

وأوضحت الخطة المنشورة على موقع هيئة البث الإسرائيلي الرسمية، أنه يوجد في منطقة كارني الصناعية 14 مصنعًا نشطًا، ويتم استخدام معظم المباني الموجودة مثل حظائر فارغة أو حظائر للتخزين وبعض الخياطات المحلية، ويعمل بضع عشرات من الفلسطينيين في المنطقة الصناعية على الأقل 200.

ووفق الخطة، فإنه من أجل جعلها منطقة صناعية منظمة ومزدهرة، ستقوم "إسرائيل" بتطويقها من جميع الجهات، بتكلفة مئات الآلاف من الدولارات، وسيتم نشر المزيد من تدابير المراقبة مثل الكاميرات.

وستسمح سلطات الاحتلال بإدخال للمنطقة الخاضعة لسيطرتها الأمنية المواد ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري)-حسب زعمها- والتي تحظر دخولها لغزة منذ سنوات.

وأشارت الخطة إلى، أن المنطقة الصناعية "كارني" يمكن أن تصبح صناعية مزدهرة بعد نقل المصانع من شارع عمر المختار أو حي الرمال في غزة إليها.

ولفتت إلى، أن المنتجات المصنعة في المنطقة الصناعية الخاضعة للإشراف سيتم تصديرها للخارج؛ لزيادة الإيرادات للمستثمرين وأصحاب المصانع.

ونوهت إلى، أن دولة قطر المستثمر الرئيسي في هذا المشروع، والذي يتطلب بضعة ملايين من الاستثمارات.

وتقول سلطات الاحتلال، إن "الهدف هو وجود 50 مصنعًا و5 آلاف عامل فلسطيني في المنطقة الصناعية الخاضعة للإشراف، ويقدر أنه من الممكن في غضون ستة أشهر".

وكشفت هيئة البث الإسرائيلي، عن مطالبة مسؤول حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، عبر الوسطاء، بالسماح بدخول 5 آلاف عامل للعمل في "إسرائيل"، معتبرة أن المنطقة الصناعية ستشكل "حلاً جزئيًا".