بقلم/د.هاني العقاد

منذ ان أعلن الرئيس ابو مازن نيته تحديد موعد للانتخابات العامة في فلسطين مع عودته من اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والقيادة الفلسطينية في حالة استنفار بدأته باجتماع اللجنتين المركزية والتنفيذية. اليوم بدا التحضير الفعلي لهذه الانتخابات ليتمكن الرئيس من الاعلان بمرسوم رئاسي عن موعد هذه الانتخابات في كافة الاراض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وفي هذا الإطار كلفت اللجنة التنفيذية لجنة من بين اعضائها لمتابعة تنفيذ عملية الانتخابات مع القوي والفعاليات والفصائل والمؤسسات المعنية المكلفة وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية والتي كان الرئيس قد كلفها للبدء بالتحضيرات لإجراء هذه الانتخابات في كل انحاء الارض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وفق القوانين المعمول بها في دولة فلسطين.

الرئيس يسعي لان تعاد الارادة الوطنية للمواطن لينتخب ممثليه امام هيئات الدولة ,البرلمان والرئاسة وبالتالي فان الجميع اعينهم تتجه الي هذه الانتخابات بان تمثل مخرج لحالة الانقسام التي اضرت بالكل الفلسطيني منذ اكثر من اثني عشر عاما ومازالت , لعل القيادة ايضا تسعي من خلال هذه الانتخابات توحد التمثيل السياسي الفلسطيني امام العالم وتوحيد توجهاته السياسية سعيا لمواجهة التحديات الخطيرة التي المت بالقضية الفلسطينية واولها المخطط الامريكي الرامي الي تصفية قضيتنا الوطنية والانقضاض علي المشروع الوطني برمته .

الانتخابات العامة مدخل مهم جدا لتحقيق المصالحة الوطنية لكنها لن تحقق الوحدة الوطنية دون تطبيق دقيق لكل الاتفاقات التي ابرمها الفلسطينيون فتح وحماس والفصائل في القاهرة واهمها اتفاق 2017 الذي توقف بعد محاولة اغتيار السيد رامي الحمدالله رئيس الوزراء السابق والسيد ماجد فرج مدير المخابرات العامة الفلسطينية وبالتالي لم تستكمل هذه الحكومة تولي مسؤولياتها الكاملة في غزة بالتساوي مع الضفة الغربية لكنها مازالت تقدم خدماتها كاملة دون ان يكون لها سيطرة ادارية كاملة علي كافة الوزارات والهيئات المدنية والمعابر والسلطات المختلفة . الانتخابات محاولة لتحريك الوضع الحالي المجمد باتجاه مصالحة فلسطينية حقيقية تعيد للفلسطينيين وحدتهم الوطنية وتؤسس لمرحلة وطنية مهمة في التاريخ الفلسطيني باتجاه مشروع تحرري واحد ينهي الاحتلال يساعد الفلسطينيين على اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

لا اعتقد ان تكون الانتخابات بديلا عن تطبيق اتفاقات المصالحة واولها اتفاق 2017 باعتبارها واحدة من اهم ملفات الاتفاق تؤسس لشراكة وطنية مسؤولة ترفع عن كاهل المواطن اثقال حطها الانقسام على رقبته زمنا طويلا وعمل على حل الازمات التي تعاني منها غزة على مدار تلك السنوات السوداء.

بمجرد اعلان الرئيس عن الانتخابات العامة هذا يعني اننا دخلنا في الاطار العملي لإنهاء حقبة سوداء في تاريخنا الفلسطيني اتمني الا يؤرخها المؤرخين ولا يعرفها احد من الاجيال القادمة وبالتالي من يسأل عنها في المدارس او الجامعات نقول انها لم تكن وما كانت وبالمقابل اتمني ان يصدر اعلان حقيقي من قبل حركة حماس عن البدء باستكمال تطبيق اتفاق 2017 للاستعداد لهذا الانتخابات علي ان تصل الحكومة الفلسطينية في اقرب وقت وتبدء مع الجميع هنا في غزة بالتهيئة لهذه الانتخابات وتوفير البيئة المناسبة لتجري دون مشاكل ودون عوائق وبشفافية ونزاهة حقيقية , وهذا من واقع ان اتفاقيات المصالحة التي ووقعت في القاهرة ومكة والدوحة وجاءت كلها مجتمعة في اتفاق 2017 الذي اختصر الكثير من الاجراءات التي تطيل زمن الانقسام وتفتح مداخل خطيرة لمن يتربص بنا للانقضاض علي مشروعنا الوطني وثوابت قضيتنا . من يعتقد ان المرسوم الرئاسي الذي سيصدر بخصوص الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمجلس الوطني بديل عن الاتفاقيات او يلغيها فانه يصر على ادارة الانقسام بطريقة خبيثة ولن تحقق سوي فتح متاهات جديدة امام استعادة الوحدة الوطنية وقد لا تخرجهم اي انتخابات من المأزق الذي يعيشونه وسيبقي الانقسام انقسام وتبقي المشاريع والبرامج متناقضة كل يتمرس خلف مشروعه واجندته.

ليس هناك اي تناقض بين الانتخابات واتفاق المصالحة الفلسطينية 2017 باعتباره المخرج الحقيقي لحالة الانقسام بل ان الانتخابات واحدة من اهم الملفات التي تحدث عنها الاتفاق باعتبار ان حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكل علي اثر ذلك ستكون مهمتها تنفيذ ه الانتخابات علي ارضية وطنية حقيقية يشارك فيها الكل الوطني , ولا اعتقد ان الانتخابات وحدها يمكن ان تعيد للفلسطينيين وحدتهم , حتي لو فاز اي من الفصيلين بالأغلبية وشكل الحكومة وتولت الحكومة مهامها في قطاع غزة فلا اعتقد انها ستستطيع تغير شيء الا علي ارضية اتفاق المصالحة 2017 والاتفاقات التي سبقتها واجتماع بيروت ولايمكن لأي حكومة وطنية يشكلها الطرف الذي سيفوز بالانتخابات البرلمانية ان يرضي ببقاء الوضع علي ماهو عليه بالضفة وغزة فلو فازت حماس لن تقبل ببقاء الضفة الغربية علي حالها وبالمقابل اذا فازت فتح بالأغلبية لا يمكن ان تقبل بان يبقي الوضع علي ما هو عليه بالقطاع وبالتالي مع اي نتائج للانتخابات نكون دخلنا في ازمة جديدة سنكون في غنن عنها لو بدانا اولا بتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية واستعننا بدور المصري الاصيل واستمعنا لتوجيهاتهم وحققت الفصائل دعم حقيقي و وطني لكل التحركات يبتعد هذا الدعم عن الانحياز لطرف ما من اطراف المعادلة الوطنية .