شمس نيوز/ القاهرة
أكد رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، أن أهم الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع مصر هي فتح المستشفيات المصرية أمام المرضى الفلسطينيين لتكون بديلًا عن مستشفيات إسرائيل.
وأشار اشتية في حوار مع قناة (DMC) المصرية، إلى أن القاهرة تعتبر البوابة الحقيقة لأهل غزة من خلال فتح معبر رفح البري.
وقال:" سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع مصر تتعلق بالتجربة المصرية في المدن الجديدة ومشاريع الإسكان، إضافة إلى اتفاقيات القضايا الاقتصادية.
وتابع:" مصر تعتبر البوابة الحقيقية والجدية المفتوحة لأهل غزة عبر معبر رفح للمسافرين والحجاج والطلاب ومصر تقدم لنا هذه البوابة".
وزاد:" آلاف الطلاب الفلسطينيين تتلمذوا في الجامعات المصرية لأن الجامعات المصرية هي محطة العلم للعالم العربي"، مضيفا:" مصر تساعدنا في تدريب الشرطة وبعض المنح المتعلقة بالشهادات العليا ومساعدات التجارة والنقل والمواصلات".
وقال إن زيارته إلى القاهرة تمهد لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الثنائي المشترك بين فلسطين ومصر، مؤكدا: أن فلسطين تسعى لتوسيع الميزان التجاري بين البلدين، والنهوض بالحجم التجاري بين مصر وفلسطين.
أضاف أن هناك العديد من المجالات والقضايا التي يمنحها اتفاق باريس الاقتصادي، ومنها استيراد الإسمنت من مصر، ومواد الإعمار بجميع أشكالها، والقضايا الزراعية والتكنولوجية وغيرها.
وتابع أن هناك قائمة من البضائع تستوردها فلسطين من إسرائيل، وسيتم عرضها على الجانب المصري لتكون هي السوق البديل لإسرائيل.
ولفت إلى أن الجانب الفلسطيني سيقوم بالتنسيق مع الجانب المصري من أجل حقل الغاز وجميع القضايا المتعلقة بالبترول، حيث تستهلك فلسطين فاتورة شهرية تقارب 3 مليون لتر من البنزين يوميا يتم استيرادها من إسرائيل، ولكن سيتم الترتيب مع الجانب العراقي أو الأردني أو المصري.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه لا يعقل دولتين جارتين أن يكون الميزان التجاري بينهما لا يتعدى 160 مليون دولار، ولذلك نريد تعميق وتوسيع القوائم ونوعية البضائع بين مصر وفلسطين، موضحا أن هذه المرة الأولى التي يتم خلالها الترابط بين الجانبين بشكل حكومي ووزاري متكامل.
وأكد اشتية أن إسرائيل تسرق أموال الفلسطينيين بشكل دائم، موضحا أن فلسطين لا تستطيع شراء بضائع من العالم دون المرور بالمحطات الجمركية الإسرائيلية.
وأضاف أن إسرائيل تقطع الضرائب الفلسطينية، لأن فلسطين لا تسيطر على حدودها، موضحا أن قيمة الأموال الشهرية التى تقطعها إسرائيل من الجانب الفلسطيني تصل إلى 190 مليون دولار.
