شمس نيوز/رام الله

جددت الحكومة الفلسطينية، في اجتماعها اليوم الإثنين، رفضها التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، وذلك في أعقاب قرارها استيراد منتجات من مصر بديلًا عن نظيراتها الإسرائيلية في إطار خطتها الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، في مستهل الاجتماع، إن "من حقنا أن نستورد ما نريد وممن نريد، ولا يحق لإسرائيل أن تُملي ارادتها التجارية والسياسية علينا".

وأشار اشتية إلى، أن أزمة الأموال مع الجانب الإسرائيلي ما زالت قائمة، وقال: "نحن نصر على استيفاء أموالنا كاملة".

وأضاف، أنه تم الإيعاز لوزارة المالية بصرف دفعات مالية منتصف هذا الشهر لسداد مستحقات الموظفين، وجدولة المبالغ المتبقية لصرفها بأقرب وقت ممكن، شاكرا صمود الموظفين وصبرهم من مدنيين وعسكريين.

وفي سياق آخر، طالب رئيس الوزراء دول العالم بوقفة جادة لمواجهة الاستيطان الاستعماري، مشيراً الى أنه تبين وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية أن عدد المستعمرين قد زاد لـ (14,400) مستعمر جديد خلال عام 2018، ما يرفع عدد المستعمرين في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى أكثر من (700) ألف مستعمر.

واستنكر اشتية العمل على إنشاء غرفة تجارة ما يسمى (يهودا والسامرة) برئاسة بعض المستعمرين الإسرائيليين، كما طالب بوقف ابتزاز العمال الفلسطينيين من خلال تجارة التصاريح التي يمارسها بعض الوسطاء.

كما أدان مجلس الوزراء الاقتحامات التي قام بها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك، واعتقال محافظ القدس عدنان غيث ومدير الأمن الوقائي في المحافظة سعيد عطاري داعياً المجتمع الدولي للتدخل لوقف تلك الاعتداءات.