شمس نيوز/ رام الله

زار اليوم رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية مقر سلطة النقد، وكان في استقبال المحافظ عزام الشوا ونائبه الدكتور رياض أبو شحادة ومديرو الدوائر والمسؤولين، وعدد من قيادات القطاعين المصرفي والمالي.

وخلال اللقاء أشاد اشتية بجهود سلطة النقد وإنجازاتها في المحافظة على الاستقرار المالي وخلق جهاز مصرفي متين وسليم وله دور فاعل في دعم عملية التنمية رغم المعيقات والتحديات التي تواجه عمله، مؤكداً على دعم رئيس السلطة محمود عباس واعتزازه بالدور الذي تقوم به سلطة النقد في المساهمة بالتنمية الاقتصادية. كما ثمن دولة رئيس الوزراء دور القطاع المصرفي في تعزيز صمود المواطنين من خلال تقديم التمويل للحكومة وخاصة خلال الأزمة المالية التي مرت بها، مشيداً بسياسات سلطة النقد في تطبيق استراتيجية الشمول المالي وإطلاق استراتيجية الاقراض المتخصص مما سيساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة لقطاع المرأة والشباب، والعمل على وصول الخدمات المالية إلى المناطق النائية والمهمشة والفئات الفقيرة.

وأكد اشتية على أهمية عكس النمو في المؤشرات المالية للقطاع المصرفي على تطوير الاقتصاد المحلي وتنميته، وحث القطاع المصرفي والمالي على المساهمة في الصندوق الوطني للدراسات الاقتصادية الذي أنشأته الحكومة مؤخرا لتحديد احتياجات الاقتصاد المحلي لتعزيز نموه وخلق التوازن ما بين مساهمة القطاع المصرفي في دعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وخطة الحكومة في التنمية العنقودية، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون مع المحيط العربي في المجالات الاقتصادية والتجارية من خلال جهوزية القطاع الخاص لهذا التعاون.

وأكد  الى أهمية استمرار التعاون ما بين كل من الحكومة وسلطة النقد والقطاع المصرفي والمالي في العمل كفريق واحد في تنمية الاقتصاد في سبيل بناء الوطن.

وبدوره رحب المحافظ عزام الشوا برئيس الوزراء والوفد الكريم المرافق لدولته مقدراً ومثمنا هذه الزيارة لمقر سلطة النقد، هذا الصرح الوطني الهام الذي شُيد بسواعد فلسطينية وفقا لأفضل المعايير الدولية، مجسداً أحد الرموز السيادية لدولة فلسطين، والدعم المتواصل لتطوير الصناعة المالية في فلسطين وتمكينها من المساهمة في التنمية والتمكين الاقتصادي.

وأوضح المحافظ أنه على مستوى المؤسسات التي تشرف عليها سلطة النقد، وبالرغم من التباطؤ الحاصل على مؤشرات الاقتصاد الحقيقي فقد استطاع الجهاز المصرفي المحافظة على وتيرة نمو جيدة على مستوى معظم المؤشرات المالية، لتصل إجمالي موجوداته إلى ما يزيد عن 115% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل إجمالي موجودات كامل المؤسسات التي تشرف عليها سلطة النقد نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي رقما قياسيا بتجاوزه حاجز 130%.

وأضاف محافظ سلطة النقد أن سلطة النقد استمرت في سياستها الرامية إلى تحقيق الشمول المالي وإيصال الخدمات المصرفية إلى أوسع شريحة ممكنة من المواطنين خصوصاً الفئات الفقيرة والمهمشة، حيث بلغ عدد فروع ومكاتب المصارف العاملة في فلسطين 365 فرعاً ومكتباً منتشرةً في كافة أرجاء الوطن، وبنسبة نمو سنوي وصلت إلى حوالي 5%، قابله زيادة عدد مؤسسات الإقراض المتخصص المرخصة لتصل إلى 8 مؤسسات تعمل من خلال 100 فرع موزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى ما يقارب 320 محل صرافة، وجاري العمل حالياً على ترخيص عدد من شركات خدمات الدفع التي ستتولى تطوير وتشجيع استخدام أدوات ووسائل دفع إلكترونية حديثة وموثوقة تلبي احتياجات المستخدمين وتناسب بيئة العمل في فلسطين، إضافة إلى النهوض بقطاع الإقراض المتخصص من خلال تعزيز دوره في تقديم التمويل اللازم للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل غالبية المنشآت في الأراضي الفلسطينية.

وأشاد محافظ سلطة النقد بجهود الحكومة المتواصلة في دعم أهداف وتطلعات سلطة النقد، مؤكداً على استمرار وتعزيز هذا التعاون بما يحقق الأهداف المشتركة ويخدم مصالح المواطنين وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين.

وتحدث في اللقاء كل من السيد ماهر المصري رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك ممثلاً عن القطاع المصرفي، والسيد علاء سيسالم رئيس مجلس الشبكة الفلسطينية للإقراض "شراكة" ممثلاً عن قطاع الإقراض المتخصص، والسيد محمد عبد الحميد حامد ممثلاً عن القطاع الصيرفي، حيث عبروا عن شكرهم وامتنانهم لدولة رئيس الوزراء والحكومة الموقرة على اهتمامهم بالقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، ومقدرين الدور الذي تقوم به سلطة النقد ومحافظها وإدارتها وكادرها تجاه القطاعات التي تشرف عليها.

وتخلل الزيارة عرض توضيحي قدمه السيد محمد عطا الله مدير دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد، وجولة في المبنى الذي حاز على إعجاب دولة رئيس الوزراء والوفد المرافق.