شمس نيوز/ رام الله
أصدر وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الثلاثاء، أمرًا بفرض قيود اقتصادية على نشطاء فلسطينيين وعرب، فيما اعتبرت سابقة هي الأولى من نوعها.
وأوضحت القناة العبرية السابعة، أن القيود، تشمل في المرحلة الأولى محمد جميل هرش، وهو ناشط في حماس، ومبعد إلى لبنان في العام 1992، ويعيش في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة، ويدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وهي منظمة يتهمها الأمن الإسرائيلي بالانضواء في إطار حركة حماس.
وبينت القناة، أن هذه الوسيلة، هي الأولى من نوعها، والتي يفرضها الأمن الإسرائيلي، وهو عبارة عن أمر إداري معد لتقييد النشاطات الاقتصادية للنشطاء المعادين لإسرائيل، وفق منظومة إحباط نشاطات اقتصادية محددة، وينص على تقييد التصرف بالممتلكات المالية والعقارية وغيرها.
ولفتت القناة إلى أن القرار الجديد، سيُشكل رافعة ردع ضد المنظمات الفلسطينية وغيرها، في حين ستتم إضافة الأشخاص المنوي إصدار أوامر بحقهم ضمن قائمة، وسيتم نشرها لتكون متاحة للجميع، وستحتوي في البداية على عشرات الأسماء، وبعدها المئات من نشطاء حماس وحزب الله، وغيرهم، وسيتم تعميم أسمائهم حول العالم.
وجاء القرار ضمن سلسلة من القرارات، ينوي بينيت تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومعدة لمحاربة ما أسماه بـ "الإرهاب الإسلامي" بالوسائل غير العسكرية، لثني منظمات دولية عن التعاون معهم وتجفيف منابع "الإرهاب"، حسب زعمهم.
