شمس نيوز/رام الله 

 استمع مجلس الوزراء إلى تقرير مفصل من نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أن العمل في غزة جار على ثلاثة محاور رئيسية وهي: توفير التمويل اللازم لعملية إعادة الإعمار، وإدخال مواد البناء، وتنفيذ المراحل التمهيدية من برنامج إعادة الإعمار.

وأوضح في المحور الأول أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل تجنيد الأموال التي تعهد بها مؤتمر المانحين في القاهرة في 12 تشرين الأول الماضي، والتي توجت بتعهد دولة قطر بإرسال دفعة عاجلة بقيمة 200 مليون دولار من الالتزام الذي قدمته في مؤتمر القاهرة، والتي ستستخدم في نشاطات الانعاش المبكر.

وتم الاتفاق مع عدد من الدول المانحة على البدء بتمويل مشاريع بقيمة تزيد عن 125 مليون دولار أخرى للمباشرة في أعمال الإغاثة الطارئة في مجالات السكن والمأوى المؤقت والكهرباء والمياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض.

وفي المحور الثاني المتعلق بإدخال مواد البناء إلى القطاع، أشار إلى أن الآلية التي تم التوصل إليها لإدخال مواد البناء هي الآلية الوحيدة المتوفرة حالياً وقد تم تعديلها مؤخراً من خلال رفع بعض القيود الرقابية المفروضة على مواد الإعمار والموزعين والأنظمة الرقابية المتبعة، وأن الجهود مستمرة مع كافة الأطراف المعنية لتفعيل هذه الآلية، وتحسين أدائها وتوسعتها لضمان وصول مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار بشكل منتظم.

أما في المحور الثالث، والمتمثل بالعمل على خطة الإعمار ذاتها، وهي خطة متكاملة أعدتها الحكومة لإعمار القطاع على مدار السنوات الثلاث المقبلة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية والحوكمة.

وبدأت الحكومة بالعمل بشكل جاد بتنفيذ الخطة بالتركيز على أهم الأولويات من خلال ثلاث خطط عمل قطاعية تنفيذية، وهي خطة الإيواء العاجل لتوفير السكن المؤقت للمتضررين، وخطة تأهيل المرافق وتوفير الخدمات العامة بما فيها الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض وخطة تشغيل القطاع الاقتصادي لتأهيل المصانع والمزارع ودعم القطاع الخاص.

وفي سياق آخر، صادق المجلس على منح المواطنين الذين يمتلكون رخص تشغيل الأرقام العمومي المستأجرة والتي انتهت صلاحيتها لمدة تزيد عن عام، فرصة أخيرة لمدة (60) يوماً، على أن يتم الترخيص بعد دفع كافة الرسوم المستحقة، وذلك لمساعدة المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

كما صادق المجلس على مشروع النظام الإداري لشركة النقل الوطنية للكهرباء بعد أن تم تسجيلها كشركة حكومية عامة، إنسجاماً مع الخطة الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة.

وصادق المجلس على استحداث أدوات تشريعية جديدة لتحصيل ديون الكهرباء وتمكين وزير الحكم المحلي من الرقابة على الهيئات المحلية ومدى التزامها بتسديد ديون الكهرباء، وضرورة انضمام الهيئات المحلية لشركات توزيع الكهرباء. كما صادق المجلس على اتفاقية تسوية ديون الكهرباء المبرمة بين الحكومة الفلسطينية والمكتب التنفيذي للجان الشعبية في المخيمات.