شمس نيوز/ القدس المحتلة
أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، عن منحة جديدة بقيمة 9 ملايين دولار دعما لمشروع تحسين تنمية الطفولة المبكرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يهدف إلى توسيع نطاق تغطية الخدمات للأطفال الفلسطينيين من فترة الحمل وحتى سن الخامسة، وتحسين جودتها.
ويشير مؤشر رأس المال البشري 2018 الذي أطلقه البنك الدولي إلى أن إنتاجية الطفل الفلسطيني المولود اليوم ستبلغ 55% فقط عندما يكبر، مقارنة مع نسبة إنتاجية كاملة إذا تمتع بقدر كامل من التعليم والصحة الجيدة، ومع أن هذه النسبة في الضفة الغربية وقطاع غزة أقل من المتوسط السائد في المنطقة، فإنها أعلى من المتوسط الخاص بشريحة الدخل التي ينتمي إليها.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار "إن التنمية السليمة في سنوات العمر الأولى ذات أهمية بالغة لتنمية قدرات الأطفال ورفاهتهم طوال مراحل حياتهم".
واضاف: يهدف هذا المشروع إلى تضافر جهود الآباء والمعلمين وواضعي السياسات وغيرهم من الأطراف المعنية، لتحسين ظروف المعيشة للطفل والمجتمع المحيط، ويمكن تكييفه ليلائم منطقة هشة ومتأثرة بالصراع مع زيادة التركيز على الدعم النفسي، وآليات التكيُّف مع الضغوط.
وقال البنك الدولي في بيان له، "على الرغم من عدم توفر دعم مالي كبير في هذا القطاع، فإن السلطة الفلسطينية أظهرت التزاما قويا بالاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، وسيُطبِّق المشروع إجراءات تدخلية فاعلة لدعم رعاية ما قبل الولادة للنساء الحوامل، والتغذية الكافية للطفل ومتابعة نموه، وكذلك فرص التعلم في سن مبكرة ذات الأهمية البالغة لنمو الطفل الفلسطيني".
ويهدف المشروع إلى معالجة التحديات الناجمة عن نقص الأجهزة اللازمة للكشف المبكر للمخاطر الصحية أثناء الحمل وفي السنوات الأولى للعمر، وسيسعى إلى تطوير ممارسات الآباء وفقا لأفضل الممارسات للتنمية السليمة للطفل، والعمل لتيسير الحصول على خدمات عالية الجودة في رياض الأطفال.
ومن مكونات المشروع، جمع البيانات من مختلف الوزارات لتيسير اتخاذ قرارات مستنيرة في التخطيط ووضع السياسات لتلبية احتياجات التنمية المبكرة لجميع الأطفال، لا سيما من هم أولى بالرعاية.
وقالت رئيسة برنامج البنك الدولي للتنمية البشرية سميرة حلس: "ترسي مساندة تنمية الأطفال الفلسطينيين في سنوات عمرهم الأولى الأساس لتحقيق النمو الكامل للطفل وتنمية قدراته خلال سنوات الدراسة وما بعدها. بل إنَّ المشروع أكثر أهمية في السياق الفلسطيني، إذ إنه يؤدي إلى عوائد كبيرة من حيث تراكم رأس المال البشري في فترات لاحقة، ونواتج سوق العمل، والنواتج الصحية، والسلوكيات الاجتماعية الإيجابية".
