شمس نيوز/ فلسطين المحتلة

حددت ما تسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل، العاشر من شهر فبراير المقبل، للنطق بالقرار المتعلق بالعقوبة التي ستفرض على رئيس الحركة الاسلامية الشيخ رائد صلاح بعد ادانته بالتحريض.

وانتهت اليوم مرحلة المرافعات بخصوص هذه العقوبة.

وبين ممثل النيابة خلال جلسة اليوم ان العقوبة التي ينص عليها القانون في مثل هذه القضية هي السجن الفعلي لمدة تتراوح ما بين عامين ونصف العام واربعة اعوام ونصف العام.

كما طالبت النيابة بتطبيق الحكم بالسجن الفعلي لمدة ثمانية اشهر الذي كان قد صدر بحق الشيخ صلاح في قضية اخرى في السابق مع وقف التنفيذ.

وتعقيبا قال نائب رئيس الحركة الشيخ كمال خطيب ان هذه المحاكمة ما هي الا ملاحقة سياسية تستهدف الشيخ صلاح منذ فترة طويلة.

واعتبر ان الشيخ لم يطلق البتة تصريحات تدعو الى التحريض او لدعم الارهاب.

وكانت محكمة الصلح أدانت صلاح في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتهم التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها، قبل حظرها إسرائيليا بتاريخ في تشرين الثاني من العام 2015، بموجب ما يسمى قانون "الإرهاب".