شمس نيوز/ رام الله
منح رئيس السلطة محمود عباس، وزارة الخارجية الفلسطينية كامل الصلاحيات من أجل التحضير للعمل القانوني فيما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أوردت وكالة "وفا" الرسمية.
وأشارت الوكالة إلى، أن صلاحيات عباس تمنح الخارجية لتشكيل الفرق في كافة التخصصات والتشبيك مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان ونقابة المحامين إضافة الى فريق المحامين الدوليين للإعداد المحكم للفترة المقبلة.
وأوضح وزير الخارجية رياض المالكي، صباح اليوم الاثنين، أن العمل القانوني تضاعف أربع مرات، ما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح المهمة، مشيرًا إلى انه سيتم دراسة كل الخيارات والاحتمالات للتحضير لأي خطوة استباقية ممكن أن تتم من طرف "إسرائيل" تجاه المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المالكي، إن "ردود الفعل الإسرائيلية تعكس المخاوف الكبيرة لديهم وهو ما يثبت بأن الاجراء الذي تم القيام به بالتوجه نحو الجنايات الدولية كان صحيحا، وكذلك الانضمام الى معاهدة روما "وانتظارنا كل هذا الوقت حتى نضجت الأمور في المحكمة ووصلت الى الاستنتاج الأخير الذي يعد في غاية الأهمية، وهو ما يتطلب العمل بكل دقة وهدوء والتحضير للخطوة القادمة وهي الانتظار لمدة مئة وعشرين يوما كما تمت الاشارة الى ذلك من قبل الدائرة التمهيدية".
وحذر من محاولات "إسرائيل" الضغط على القضاة في الدائرة التمهيدية للخروج برؤية مختلفة تمامًا عن تلك التي وصلت اليها المدعية العامة وفريقها للتملص من مسؤوليتها أمام المحكمة.
وأكد المالكي، أن العمل جار بكل مسؤولية وسيتم التواصل مع المحامين الدوليين للتحضير لكل خطوة استباقية يمكن أن تقدم عليها اسرائيل في هذا الاطار، مشيرًا إلى انه سيتم التواصل مع قضاة الدائرة التمهيدية من أجل توضيح المواقف وكذلك التحضير لملفات جديدة لمواطنين تعرضوا لأي إجراء أو جريمة من الاحتلال خلال السنوات الماضية.
وذكر: من ضمن التحضيرات أيضًا الإعداد لتقديم المرافعة الفلسطينية أمام الدائرة التمهيدية، مضيفًا انه من المتوقع تقديم مرافعة من قبل إسرائيل ودول اخرى بالنيابة عنها، من اجل التأثير على القضاة والتحرك ضمن الدول التي ينتمي اليها هؤلاء القضاة لممارسة الضغوط عليهم، وهو ما سيحتم علينا التعامل بشكل مسؤول ومهني لمتابعة التطورات وتحديد الخطوات بناء على ذلك.
ولفت المالكي إلى، أنه في حال قررت إسرائيل عدم التعاون فهذا منوط بالمحكمة الجنائية الدولية وكيفية اتخاذ القرار من المدعية العامة، مشيرًا إلى أن عدم التعاون من الجانب الاسرائيلي سينعكس سلبًا عليه.
وفيما يتعلق، بنشر قائمة أسماء الشركات العاملة في المستوطنات، أشار المالكي إلى أن ذلك سيستغرق وقتًا لتعدد الاجراءات، موضحًا بأن المفوضة السامية لحقوق الانسان المكلفة بمتابعة الكشف عن الأسماء قد بدأت عملها بالفعل في مقدمة الإجراءات وهي معرفة الشركات والتأكد من حقيقة عملها بالمستوطنات ثم إبلاغها بعدم قانونية عملها بالمستوطنات غير الشرعية المخالفة للقانون الدولي، ثم تلقي الرد من هذه المؤسسات على مراسلة المجلس لها.
ونوه المالكي إلى، أن البدء بأولى الخطوات ضروري للوصول إلى المرحلة النهائية وهي الكشف عن الأسماء في ظل ضغوطات أميركية تمارسها إدارة ترامب على المفوضة السامية لحقوق الانسان.
وأضاف، أنه طلب لقاء مع المفوضة السامية لمتابعة الاجراءات وتحديد فترة تقريبية لموعد إنجاز القائمة.
