شمس نيوز/رام الله
قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، إن الموظفين سيتوجهون لمحكمة العدل العليا فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء القاضي بحل النقابة وشمع مقرها واعتقال النقابين، مبينا ان القضاء سيكون الفيصل والحكم حيث تم تسليم الوثائق للمحامين ومؤسسات المجتمع المدني واعضاء المجلس التشريعي، مطالبا بحماية الحريات وخاصة حرية العمل النقابي.
وأكد زكارنه أنه سيبعت برسالة للرئيس أبو مازن مع تفصيل أبعاد وقانونية هذا القرار واهمها تجاوز القانون الاساسي والاتفاقيات العربية والدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتأثير ذلك على صورة الدولة الفلسطينية التي كانت ويجب ان تستمر كواحة للديمقراطية، مؤكدا بان النقابة كانت داعما اساسيا لسياسة القيادة الفلسطينية وعلى راسها الرئيس عباس.
وشدد زكارنه على أن "حل النقابة أفضل بكثير من ان تتبع لشخص او حزب، وأننا نسعى لعودة النقابة بقرارها المستقل وبلا حدود سوى القانون والنظام تحت شعار الرئيس بان حريتنا سقفها السماء".
وطالب زكارنه الحكومة بالحوار المستند للقانون والشراكة حيث "أن النقابة لا تختلف مع اشخاص ولا علاقة لها بمن هم الوزراء وما يهمها فقط حصول الموظف على حقوقه".
واكد زكارنه ان الخصم من رواتب الموظفين تجاوز للقانون "وتم تسليم المحامين الاوراق من الموظفين لرفعها للقضاء بهذا الخصوص وخاصة انها الوسيلة المتاحة قانونيا الان"، منوها ان قضية أخرى ستبحث في القضاء بشأن المنقولين من وزارة المالية تعسفا بسبب العمل النقابي.
وبين زكارنه انه المحاولات مستمرة لعقد اجتماع مع الرئيس عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، من أجل وقف كل هذه الاجراءات التي تحرم الموظف من الدفاع عن حقوقه.
