بقلم: هاني حبيب
خطت دولة الاحتلال خطوة كبيرة باتجاه ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية اليها، عندما قرر وزير الحرب نفتالي بينيت نقل مسؤولية تسجيل الاراضي في الضفة المحتلة من الإدارة المدنية، التي هي هيئة عسكرية تتبع ما يسمى منسق أعمال الحكومة في الضفة المحتلة، الى وزارة العدل، وبحيث يتلقى سكان المستوطنات خدمة عملية نقل الملكية في مجال الأراضي مثلهم مثل مواطني دولة الاحتلال بالضبط، سيتم التعامل مع سكان المستوطنات في مجال نقل الملكية الى الطابو في وزارة العدل، بعدما كانوا - حسب وزير الحرب الإسرائيلي يخضعون للتمييز بحقهم، اذ يجب ان يتلقوا نفس القدر من الخدمات مثلهم مثل كل مواطني الدولة داخل «الخط الأخضر»!
في تفسير بينيت لهذا القرار، الى ان بوسع المستوطنين الآن، الحصول على مزيد من التسهيلات الخاصة بأخذ قروض السكن في الضفة الغربية مع تخفيض واضح لتكاليفها، في إشارة واضحة الى ان من فوائد هذا القرار، تشجيع المزيد من الاستيطان والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة مع المزيد من التسهيلات المزدوجة، باعتبارهم مستوطنين لديهم رعاية خاصة، يضاف اليها الحصول على ذات الخدمات والمنافع باعتبارهم مواطني دولة إسرائيل، وبعد ان كان هؤلاء يتعاملون في معاملات التراخيص ونقل الملكية مع الإدارة المدنية التابعة للهيئات العسكرية، باتوا الآن يحصلون على الخدمات المشار إليها عبر الطابو في وزارة العدل، اسوةً بالمواطنين الإسرائيليين العاديين، ما يضيف ميزة إضافية تتعلق بسرعة الحصول على الموافقات بالتراخيص، بعد أن كانت تأخذ وقتاً أطول عبر الإدارة المدنية.
من السهولة بمكان، تفسير هذا القرار عبر مسألة تزامن الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة نتنياهو، باعتبار هذا القرار اشارة اكثر وضوحاً نحو التوجه لضم الضفة الغربية، خاصةً ان هذا القرار سيتم تنفيذه بشكل سريع في المنطقة (ج) من الضفة الغربية. إن تفسير كل ما يجري من عمليات استيطان واقتلاع وتهويد بعلاقته مع الحملة الانتخابية، يخرج عن سياق السياسة الإسرائيلية الدائمة والمستمرة إزاء الاستيطان والتهويد والاقتلاع، بل والتصعيد العسكري هنا وهناك، وفي تقديرنا انه يتوجب عدم الرضوخ لهذه السياسات الاحتلالية، فقط عبر بوابة الحملات الانتخابية، باعتبارها جزءاً أساسياً من السياسة الإسرائيلية بصرف النظر عن العملية الانتخابية، مسألة التوقيت بالنسبة لهده القرارات لا تتعلق فقط بالانتخابات، بل باختيار الوقت المناسب داخلياً وخارجياً في إطار السياسة العامة لدولة الاحتلال. ومع ان هذه القرارات تخدم العملية الانتخابية لليمين الإسرائيلي، إلا انها تتجاوز ذلك الى سياسة إسرائيلية ترتبط باستهدافات الدولة العبرية في الحصول على دعم أميركي لضم الضفة الغربية او أجزاء واسعة منها، خاصةً ان إدارة ترامب قد بدأت حملتها الانتخابية للرئاسة معلنةً أنها على وشك الإعلان عن ما تبقى من صفقة القرن.
إن الربط الآلي بين الإجراءات والخطوات الإسرائيلية، بما فيها القرارات الأخيرة التي اتخذها وزير الحرب بينيت بالعملية الانتخابية، يجعل وكأن هذه القرارات ما هي الا شكل مؤقت يرتبط بالحالة الانتخابية ويزول معها، مع ان الأمر على خلاف ذلك بالتأكيد، باعتبار ان ذلك مرتبط أشد الارتباط بالسياسة العامة لدولة الاحتلال في بسط سيطرتها وسيادتها على كافة المناطق الفلسطينية المحتلة!
صحيفة الأيام
جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "شمس نيوز"
