شمس نيوز/ رام الله

توقع الباحث والخبير في الموازنة العامة، مؤيد عفانة، عدم دخول السلطة الفلسطينيّة في أزمة مالية جراء قرار الاقتطاع الإسرائيلي الجديد من عائدات الضرائب "المقاصة".

وقال عفانة لوسائل إعلام محلية، إنه بعد أزمة أموال المقاصّة مطلع العام الماضي، وقبل أن تلتقط السلطة الفلسطينيّة أنفاسها، تعرضت لضربة جديدة من خلال اقتطاع جديد من أموال المقاصّة، واستمرار هذه الاستقطاعات في العام الحالي 2020.

ومن خلال مراجعة الأرقام والبيانات يبين عفانة، أن نسبة هذه الاستقطاعات (650 مليون شيقل) لا تشكّل سوى (7%) من إيرادات المقاصّة السنويّة.

ويرى عفانة، أنه ليس من المتوقع دخول السلطة الفلسطينيّة في أزمةٍ ماليّةٍ عميقةٍ تحد من إمكانات دفع الرواتب والنفقات التشغيلية للقطاع العام، حيث إن سبب ذلك في العام الماضي كان رفض السلطة الفلسطينيّة تسلم أموال المقاصّة منقوصة، وهو ما أدى إلى عجز كبير في إيراداتها وفقدانها حوالي ثلثي تلك الإيرادات.

وأشار إلى، أن "إسرائيل" تعمل منذ العام 2003 على استقطاع الأموال الفلسطينيّة من إيرادات المقاصّة تحت ما يسمى "بصافي الإقراض"، وذلك بدل الخدمات التي تقدمها في مناطق السلطة الفلسطينيّة في الضفة وغزة، ومن ضمنها الكهرباء والمياه وغيرها من البنود التي لا تملك السلطة الفلسطينية تفصيلاتها.

ويبلغ متوسط "صافي الإقراض" مليار شيكل سنويًا، وقد ارتفع هذا المبلغ في العام 2019 ليصل الى أكثر من 100 مليون شيكل شهريًا، أي ما يزيد على (1.2) مليار شيكل خلال العام.

لكن الخطير في الاقتطاعات الأخيرة، وفق عفانة، أن قرصنة "إسرائيل" للأموال الفلسطينية باتت تتم بناءً على "قانون"، بخلاف الحالات التي كانت تُحْتَجَز فيها الأموال الفلسطينيّة سابقًا لأسباب سياسية أو لضغوط محددة، أو غايات انتخابيّة للأحزاب الإسرائيليّة، ثم يفرج عنها بقرارات سياسيّة.

وتابع عفانة، أن الخطورة تكمن في النهج الإسرائيلي بالسطو على الأموال الفلسطينية تحت مسميات مختلفة، وتشريعها بالقانون الإسرائيليّ، ما يشكل تهديدًا استراتيجيًا للسلطة الفلسطينيّة، ويحرمها من مواردها الماليّة، ويعرقل خطط التنمية، وبرفع من مستوى المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة التي تواجه الاقتصاد الفلسطينيّ، وبالتالي الحدّ من فرص الاستثمار والنمو الاقتصاديّ.

أقرّ مجلسُ الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكبينيت" يوم الأحد الماضي، اقتطاعًا جديدًا من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، بقيمة 149 مليون شيقل، أضافها إلى حوالي 502 مليون شيقل تمَّ إقرارُ اقتطاعها في شهر فبراير عام 2019؛ ليصبحَ حجمُ الاقتطاعات والقرصنة حوالي 650 مليون شيقل.