شمس نيوز/ رام الله

نقل موقع "فلسطين الآن" الإخباري المحلي، عن ضابط مخابرات وصفه بـ"الكبير" لدى السلطة برام الله، قوله إن للسلطة يد في اغتيال القيادي بالجبهة الشعبية عمر النايف ببلغاريا.

وقال الضابط، "إن استدراج الشهيد عمر النايف خرج عن المخطط المرسوم له في الدوائر الأمنية الإسرائيلية وعن الطلب الإسرائيلي الأصلي أساسًا".

وأضاف: "الإسرائيليين كانوا يريدون جلب الأخ عمر النايف حيا لاستكمال محكوميته السابقة ومحاسبته على قضية الهروب الباسل من المعتقل، وعلى هذا الأساس طلبوا من البلغاريين بمذكرة رسمية وجهود دبلوماسية حسب معلوماتنا في الجهاز تسليمه لهم وبكل أمانة لم يكن حتى ذلك التوقيت أي دور للمخابرات الفلسطينية في القضية ولكن لجوء الشهيد النايف للسفارة الفلسطينية فتح قنوات اتصال فورية مع المخابرات العامة قادها تحديدا مسؤول العلاقات الدولية العميد ناصر عدوي بتعليمات من اللواء ماجد فرج".

وأكد المصدر، أنه "جرت عملية خداع ممنهج لمسؤول المحطة الأمنية في سفارتنا في صوفيا ممدوح زيدان دون أن يعلم ذلك باستغلال علاقة الصداقة والثقة بينه وبين الشهيد النايف من أجل جلبه للسفارة والتخطيط لإخراجه من بلغاريا".

وأردف "تم الطلب من ممدوح زيدان من قبل كل من العميد عارف يوسف صالح مسئول الأمن الخارجي والعميد ناصر عدوي مسؤول العلاقات الدولية أن يقنع الشهيد النايف بأن خروجه من بلغاريا هو الحل الأفضل وكان ممدوح مخدوع ولا يعرف أنه الضحية الثانية بعد الشهيد عمر النايف".

وأوضح "هذا هو الدور الوحيد الذي تم تكليف ممدوح به وقام به وهو يعتقد أنه يقوم بدور وطني لحماية عمر النايف علما أن شخصية ممدوح زيدان ملتزمة بالخط الوطني وهو فتحاوي ومناضل محترم وتقييمه عند الجهاز أنه غير مؤهل للقيام بعمليات سوداء قذرة من هذا النوع ونحن هنا ليس من أجل تبرئته ولكن من أجل إيضاح الحقيقة".

ولفت إلى أنه في المقابل "كانت مكافأة الجهاز للأخ ممدوح زيدان هو التعجيل في انتقاله إلى تركيا كمسئول للمحطة الأمنية هناك".

ووفق الضابط " اعتمد مخطط الهروب بشكل أساسي على فتح ثغرة في عملية التهريب من أجل أن يتمكن الموساد من إلقاء القبض عليه بمجرد خروجه من حدود العاصمة صوفيا مقابل صفقة مالية".

وشدد على أن جهاز المخابرات مارس على الشهيد نايف ضغوطا نفسية "ترهيبا وتخويفا" لإخراجه من بلغاريا، وذلك بعد رفضه ترك البلد، وذلك بالتواطؤ مع السفارة.

وكشف بعض أعمال التضييق على الشهيد النايف من قبل السفير المذبوح " عمليات التضييق والحصار التي مارسها السفير أحمد المذبوح ضد الشهيد عمر النايف وجرى إشراك ضابط المحطة ممدوح زيدان فيها لاحقا بتحريض من المخابرات بتغيير معاملته الإيجابية إلى سلبية للمرحوم النايف من أجل الضغط عليه للخروج من السفارة وكان يظن ممدوح أنه يعالج الموضوع نفسيا برؤية وطنية"، حسب قوله.

وبين أن ما جرى "من أفكار العميد ناصر عدوي تحديدا لتليين عناد الشهيد عمر النايف كي يوافق على الهروب أو الخروج الذي سيؤدي لاختطاف منسق مع الإسرائيليين مدفوع الثمن".

ونوه المصدر إلى أنه "لمن لا يعرف السفير أحمد المذبوح وحسب تقارير أمنية واردة من محطتنا في بلغاريا كان يكره شخصيا الشهيد عمر النايف واستخدم كل حيل النساء من أجل التضييق عليه ودفعه على الموافقة على مخطط الهروب الذي أعدته المخابرات".

وقال: " السفير أحمد المذبوح يتمتع بعلاقات ممتازة مع جهاز المخابرات وأثناء أزمة تواجد عمر النايف كانت له قناة اتصال منفصلة مع إدارة الأمن الخارجي في الجهاز دون علم مسؤول المحطة ممدوح زيدان فكان الجهاز يدير العملية داخل السفارة بقناتين اتصال جرت فيها إهانة مهنية مسؤول المحطة بطريقة لا يمكن أن يفعلها أي جهاز مخابرات في العالم يحترم نفسيه مع ضباطه".

وأضاف: " مهمة ممدوح كانت متابعة القضية كضابط ارتباط في الساحة دون أن يكون مقررا له المشاركة في عملية التهريب رغم أنه ضابط عمليات لأن الخطة كانت تفترض دخول أشخاص أخرين لتنفيذ الخطوة التالية وهذا السبب في توقيت إصدار قرار نقل ممدوح زيدان من بلغاريا إلى تركيا مع بداية أزمة عمر النايف وذلك لأنه كان مطلوب منه فقط إقناع النايف بالمغادرة حسب مخطط المخابرات دون أن يعلم بما سيجري بخطوة الاختطاف والتسليم للإسرائيليين في كواليس الاتفاق اللواء ماجد فرج مع الأمن الإسرائيلي علما أن ألف باء الأمن تفترض منطقيا إلغاء انتقال الضابط أو تأجيله من أي ساحة تشهد تطورات من هذا النوع لفترة كافية مثل سنة على الأقل حتى انتهاء حيثيات القضية".

وتابع: " بالنسبة للجهاز فإن العملية قد طالت زمنيا مع إصرار الشهيد عمر النايف على الرباط في السفارة حتى انتهاء قضيته ومعالجتها مع الأمن البلغاري  وهو سمح بعدة تدخلات أخرى خصوصا مع أن هناك أصوات كانت تتردد في رام الله تحذر من تضرر العلاقات الفلسطينية البلغارية في حال طالت هذه الأزمة ولم يخرج عمر النايف من السفارة.

وحول دور وزارة الخارجية الفلسطينية بالقضية، قال الضابط لـ"فسطين الآن": " كان دور وزارة الخارجية دورا صوريا عاجزا لأن الذي استلم هذا الملف هو المخابرات العامة علما أن اللواء ماجد فرج يتمسك حتى الآن بإبقاء السفير الفاسد المتورط في صفقة اغتيال النايف وعدم تغييره من موقعه على اعتبار أن تغيير السفير أحمد المذبوح سيؤكد الكلام عن تورطه في الاغتيال وسيكشف الحلقات المفقودة أمام الرأي العام، ولا زال حتى الآن جهاز المخابرات العامة يرفض نقل أو تقاعد أحمد المذبوح بينما وزير الخارجية الضعيف رياض المالكي مضغوط على رقبته ولا يهش ولا ينش أمام اللواء ماجد فرج".

وتطرق الضابط لتدخل الوزير في حكومة رام الله أحمد مجدلاني " بشكل مفاجئ بدأ الوزير الفاسد أحمد مجدلاني في التدخل بالقضية والتنسيق مع اللواء ماجد فرج بحجة حرصه على العلاقات الفلسطينية البلغارية وأنه يملك مصادر في صوفيا تزوده حول الموضوع بمعلومات وتبنى وجهة نظر ضرورة إخراج النايف من بلغاريا بسرعة".

ولفت إلى أنه "لمن لا يعرف السبب فإن مجدلاني درس في بلغاريا ماجستير سنة 1982م واعتبر نفسه في قضيه عمر النايف صاحب رأي ومعلومة أمام الجهاز وحاول لاحقا أن يتدخل لإخراج النايف عبر وسطاء محليين بمعرفته بتنسيق مع المخابرات وهذا يضع علامات استفهام على دوره في القضية كمشتبه به خصوصا وأن علاقته مع اللواء ماجد فرج ممتازة جدا".

وعن ترتيب العملية ميدانيا، قال الضابط: :"المراسلات وتداول موضوع النايف قد اشتد في الأسبوع الأخير قبل الاغتيال ليتضح أن السبب يعود لقيام رئيس الوزراء البلغاري ووزير الخارجية زيارة إسرائيل وفلسطين يوم 24 و25/2/2016 أي قبل الاغتيال بيومين وهو ما جعل العميد ناصر عدوي يقود الجهود في الاتصالات سواء مع رئاسة الوزراء والمقاطعة ووزارة الخارجية من خلال صديقة الجهاز أمل جادو وهي مسئولة أوروبا في الوزارة قبل أن يرقيها الجهاز لوكيلة وزارة قبل شهور قليلة".

وأضاف: " أبلغت أجهزة الأمن الإسرائيلية جهاز المخابرات بأن الحكومة البلغارية قد وافقت على معالجتها قضية النايف ولكنها طالبت بالسرعة وعدم إثارة المزيد من المشاكل".

وتابع: "جرى توافق بلغاري إسرائيلي مخابراتي فلسطيني وبإشراك السفير أحمد المذبوح شخصيا على  ضرورة تنفيذ العملية من خلال استئجار مافيا بلغارية معروفة بتهريب البشر وتجارة المسروقات والممنوعات من أجل الضغط على النايف للمغادرة تحت الضغط والترهيب أو اختطافه دون ضجيج لإتمام عملية إخراج النايف من السفارة وجرى ترتيب زيارة (وهي الزيارة الأخيرة ولا نعرف من خلال من بالضبط) للنايف في السفارة للحديث معه في موضوعه وهو استقبلهم واعتقد أنهم سيساعدوه وبتواطؤ بلغاري جرى تحريز هواتف النايف بعدها ومسح رقم الهاتف الذي اتصل به لأنه سيقود للمجرم المنفذ وهو ما يمكن أن تؤكده عائلة النايف".

وأكمل: " أدار العميد عارف صالح والعميد ناصر عدوي الاتفاق مع الإسرائيليين قبل أن يغادر رئيس الوزراء البلغاري رام الله عملية المحاولة ألأخيرة لإجبار عمر النايف على الموافقة على خطة الهروب التي أعدها الجهاز وجرى الإيعاز لضابط المحطة ممدوح زيدان بمغادرة صوفيا والتوجه إلى تركيا بحجة الترتيب لإجراءات نقله".

وأكد أنه "بالنسبة لنا لا نعرف الشخص الذي نسق لقاء أفراد المافيا البلغارية مع الشهيد عمر النايف وقصة التلفون الأخير وما هي صفتهم التي قدموهم له ولكن العميد ناصر عدوي والعميد عارف صارح والسفير أحمد المذبوح يعرفون ذلك بالضبط وكما قلنا فإنه قد جرى شطب مكالمة الموت من سجل هاتف الشهيد عمر".

دور فريق الاغتيال والمافيا

وعن دور المافيا في عملية اغتيال الشهيد النايف، قال: "كان أساس تدخل المافيا يقتصر على الضغط على النايف من أجل المغادرة معهم على أساس أنهم سوف يهربونه فورا ودسوا له مخدر في القهوة احتياطا في حال لم يوافق على الذهاب الطوعي معهم ولكن المخدر لم يعمل بشكل جيد خصوصا مع البنية الجسمانية الرياضية للشهيد عمر النايف وحينما احتد النقاش بينهم شعر النايف بمؤامرتهم عليه وجرى إلقاؤه من الأعلى بعد مضاربة بينهم جرى إغفالها في التحقيق عمدا ونطالب الرفيق عمر شحادة كعضو في لجنة التحقيق إدلاء شهادته عن آثار الضرب على جسم الأخ عمر النايف حسب الشهود الذين التقاهم".

وأضاف: "هرب فريق الاغتيال بعد حدوث جلبة وصراخ وتدافع خلال عملية الاختطاف ولكن الشهيد النايف بقي حيا وهم لم يتأكدوا من موته وكان همهم الهروب خوفا من الانكشاف حسب معلوماتنا والأخطر أنه تم بمعرفة السفير محاولة طمس أثار الجريمة مثل نقل الجثمان من حديقة السفارة إلى الداخل حسب المعلومات التي تحصلنا عليها في حينه في مداولات الجهاز ومحو أثار استفراغ  الشهيد عمر للمخدر".

وأوضح الضابط: "افتعال نظرية الانتحار كانت فكرة من أفكار إدارة الأمن الخارجي جرى تلقين السفير بها قبل وصوله لمسرح الجريمة أصلا لأنه كان في طريقه عائد من مدينة أخرى،  وقبل وصول لجنة التحقيق الفلسطينية الأولية التي شارك فيها ضباط من محطات الجهاز في أوروبا مع عدد من الضباط في المقر التحقوا بهم هناك".

وبين أن " لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من وزارة الخارجية والأمن الخارجي في المخابرات والنيابة كانت تحت سيطرة جهاز المخابرات بشكل كامل وكانت اليافطة أنهم يريدون الحفاظ على العلاقة الفلسطينية البلغارية بطي الملف سريعا كما عملت إسرائيل على تحييد البلغاريين باتفاق مسبق لطي الملف دون إجراء تحقيق جدي وذلك بالتوافق مع جهاز المخابرات العامة".

وأكد أن "تضارب المعلومات وضياع الرواية حول عملية الاغتيال وظروفها سببها اشتراك أكثر من جهة في العملية من السفير وأدواته الداخلية في صوفيا والأمن البلغاري والأمن الإسرائيلي والقلة الفاسدة من جهاز مخابراتنا التي تولت عملية التنسيق والإخراج السيء للاغتيال ولكن اشتراك كل هذه الجهات في العملية فتح ثغرة كبيرة في تقبل الرواية من العائلة والجبهة الشعبية والرأي العام بمعنى أن أثارها كانت كارثية على الجهتين".

ولفت إلى أن "جهاز المخابرات لم يتوقع أن تأخذ القضية كل هذا الزخم الإعلامي وهو ما ساهمت فيه عائلة الشهيد وأصدقاؤه والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، مبينا أن "فرضية الانتحار كانت أسوأ من عملية الاغتيال نفسها وتم فورا اعتبار العملية مسألة قدرية لا علاقة لإسرائيل بها مقابل مبلغ مالي قبضته إدارة الأمن الخارجي كاش من عناصر إسرائيلية في صوفيا وجرى نقله بسيارات السفارة الدبلوماسية إلى تركيا بمعرفة العميد عارف صالح والعميد ناصر عدوي ووضعه كجزء من استثمارات عقارية للواء ماجد فرج في تركيا يشرف عليها أمين المال الأسود المدعو علي جمعة وكلهم شربوا من فنجان دم النايف".

وختم الضابط حديثه "لاحقا جرت شيطنة صديق الشهيد عمر النايف الرفيق سعدي عمار لأنه كان ينبش حول موضوع الاغتيال ويتهم جهات فلسطينية بالمشاركة في الجريمة حتى نشرت لاحقا صفحات تابعة للمخابرات الفلسطينية رواية تتهم سعدي عمار بالتورط في اغتيال عمر النايف وإذا لم يكن سعدي عمار يعرف لمن تتبع هذه الصفحات فإنه يمكن أن يتابع منشوراتها ليعرف الشخص الذي تحاول الدفاع عنه في كل الموضوعات وهو اللواء ماجد فرج".

وأكد أن "المخابرات أوعزت لكافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الخارجية والنيابة العامة بإقفال الملف نهائيا وعدم نبشه مع الجهات البلغارية خصوصا بعدما طالب القضاء البلغاري لاحقا بإعادة فحص الأدلة وإدراج ما لم يدرج منها كما قررت إرجاع كافة أوراق القضية لنيابة صوفيا لإعادة التحقيق وهو مستمر حتى الآن بمتابعة من العائلة في ظل اهمال فلسطيني رسمي متعمد كجزء من ثمن العملية مع الإسرائيليين والبلغاريين علما أن البلغاريين لم يدفعوا شيئا".