القاهرة الشرق الأوسط ـ شمس نيوز

يناقش المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في جلسة حاسمة، تعقد بداية الأسبوع المقبل، مستقبل السلطة الفلسطينية برمته، وسط دعوات متزايدة لحل السلطة.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ «الشرق الأوسط» إن المجلس المركزي الذي يعقد دورته الـ26 في مدينة رام الله يومي السبت والأحد المقبلين، سيخرج بقرارات حاسمة للغاية تعالج المأزق الفلسطيني الحالي على كل الصعد. وأوضحت المصادر: «المفاوضات مع إسرائيل والمصالحة مع حماس والانتخابات العامة ومسألة حل السلطة من عدمه، ستكون على جدول أعمال المجلس وسيتخذ فيها قرارات هامة».

ويعد المجلس المركزي في حالة انعقاده أعلى سلطة تشريعية الآن في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل. وهو الذي كان كلف اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية. ويتكون المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية والاتحادات الطلابية واتحاد المرأة واتحاد المعلمين واتحاد العمال إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات بالإضافة إلى ستة مراقبين.

وتتوقف طبيعة القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي في دورته المرتقبة على نتائج المباحثات التي يجريها المفاوضون الفلسطينيون مع المفاوضين الإسرائيليين، ويفترض أن تكون شارفت على الانتهاء قبل أجلها المحدد في الـ29 من هذا الشهر، ونتيجة زيارة وفد المصالحة الذي شكلته القيادة الفلسطينية لقطاع غزة.

وقالت المصادر: «إذا كانت المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، فيوجد أمام المجلس خياران، الأول: حل السلطة ودعوة إسرائيل لتحمل مسؤولياتها تجاه احتلال دولة فلسطين، والثاني: الانضمام فورا إلى 48 منظمة دولية بينها ميثاق روما الذي يتيح محاكمة مسؤولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين».

وترتفع هذه الأيام الأصوات من أجل حل السلطة الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه لمح إلى هذا الخيار إذا استمر الجمود الحالي في مباحثات السلام، في اجتماع قبل يومين مع أعضاء كنيست إسرائيليين.

وقال عباس لضيوفه: «سأسلم مفاتيح السلطة إلى صاحب الفندق خمس نجوم»، في إشارة إلى رئيس الإدارة المدنية التابعة للاحتلال في الضفة الغربية التي تتدخل في معظم شؤون الفلسطينيين كما كان عليه الحال قبل قيام السلطة.

مضيفا: «لست بحاجة إلى (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، أو رئيس الأركان. أعطوني ضابطا صغيرا وسوف أسلمه مفاتيح السلطة الفلسطينية. تفضلوا وتولوا الإدارة وسوف أخرج حالا».

وحل السلطة ليس فكرة جديدة، بل متجددة، وفي أكثر من مرة سابقة خلال السنوات السابقة لوح أبو مازن باتخاذ قرارات من هذا النوع. وقالت المصادر إن أبو مازن أبلغ الأميركيين أكثر من مرة أنه مستعد فورا لتسليم مفاتيح السلطة إلى إسرائيل. وأضافت: «في كل مرة كانت فكرة حل السلطة نوعا من الانتحار، لكن لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة».

وسيستمع المجلس المركزي لتقرير من أبو مازن حول آرائه وأفكاره بشأن مستقبل السلطة ومستقبله الشخصي، إذ يعتقد أن يجدد إعلانه الاستقالة من منصبه وعدم ترشحه للانتخابات المقبلة.

ولا يوجد أمام المجلس المركزي مناص من مناقشة الوضع القانوني لمنصب الرئيس والمجلس التشريعي، باعتبار الشرعيات الفلسطينية منتهية الصلاحية.

وكان المركزي هو الذي قرر في 2009 بعد انتهاء المدة القانونية للرئيس والتشريعي التمديد لهما لحين إجراء انتخابات. وسيكون موضوع الانتخابات، البند الثاني الأكثر سخونة، على جدول أعمال المركزي. ووفق المصادر فإن تقريرا سيقدمه عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة مع حماس، عقب زيارته على رأس وفد قيادي إلى غزة، سيكون مفصليا وحاسما ومحددا لطبيعة قرارات المركزي.

وقالت المصادر: «إذا وافقت حماس على إجراء انتخابات، سنذهب جميعا إليها، لكن إذا لم توافق قد يتخذ المركزي قرارا بإجراء الانتخابات بمن حضر»، ويعني ذلك إجراء انتخابات من دون حماس.

ولم تتضح بعد طرق إجراء الانتخابات من دون حماس، لكن مصادر في حركة فتح قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه يوجد أكثر من طريقة لذلك، أهمها إجراء الانتخابات كما ينص القانون وفق النظام النسبي الكامل، باعتبار الوطن قائمة واحدة، وبالتالي فإن الانتخابات تعقد بمن حضر سواء في الضفة أو غزة أو القدس، ومهما كانت نسبة التصويت فهي كافية.

ومن بين الخيارات الأخرى إجراء انتخابات في الضفة على أن تستكمل في غزة، أو إيجاد طريقة لتمكين من يرغب من غزة بالتصويت. ورفضت حماس فكرة إجراء انتخابات من دون مشاركتها. وقال الناطق باسم الحركة صلاح البردويل: «لا انتخابات في جزء دون جزء آخر من الوطن، ولا انتخابات في غزة دون القدس أو الضفة الغربية والعكس، ولا بد من انتخابات في آن واحد».

ونفى البردويل رفض حركته إجراء الانتخابات، موضحا أن إثارة الموضوع هو هروب من واقع ما تتعرض له القضية الفلسطينية. ومن المفترض أن يزور وفد منظمة التحرير قطاع غزة، منتصف الأسبوع الحالي من أجل حسم المسألة.

وقال الأحمد إن مهمة الوفد الاتفاق مع حماس على تنفيذ اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة فورا، من دون أي حوارات جديدة.

وكانت الحركتان اتفقنا على تشكيل حكومة مؤقتة يرأسها أبو مازن نفسه لمدة ستة أشهر، ومهمتها إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، لكن خلافات حول ترتيب الملفات وأولوياتها عطلت الاتفاق.

وسيبحث المجلس مسائل أخرى من بينها الوضع المالي للسلطة وسبل دعم مدينة القدس وأهلها وطرائق وأساليب النضال الوطني الفلسطيني، بما فيها تبني فكرة المقاومة الشعبية.